جودي: "لا خوف على ملايير الجزائر بأمريكا

وجّه وزير المالية كريم جودي رسالة طمأنة لعموم الجزائريين، ولخبراء الاقتصاد بوجه خاص، حين أشار إلى أن ملايير الجزائر المودعة بأمريكا ليست في خطر، حيث صرّح أن الجزائر التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها (المؤمنة) على عدة أصعدة·
وقال جودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت أن (ودائعنا مؤمّنة على ثلاثة أصعدة: رأسمال مضمون ومحمي ضد أخطار الصرف وهي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت)·
ولم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع إلا أنه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب3 بالمائة مما يغطي (بشكل واسع) التضخم الحالي·
ولضمان تأمين (أقصى) لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر أوضح وزير المالية أن الدولة الجزائرية (اختارت) توظيف جزء منها في شكل (قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود كون الأمر يتعلق بغياب الدولة نفسها)، معتبرا أن الجزائر (كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف)·
وقال جودي أن الإمكانية الأولى تتمثل في التوجه نحو أصول مالية خاصة تتميز بالثنائي خطر/ مردودية (جد هام) ولكن يبقى الأمر يتعلق ب(خيار مضاربي وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة)·
وتتمثل الإمكانية الثانية في إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس وبذلك فإن إيداع احتياطات (الصرف) كقيم دولة يعد (أفضل خيار بالنسبة للجزائر)·
وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف فإنها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار وبالأورو·
وأشار وزير المالية إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح·
ولدى تطرقه إلى (الخلط) الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف أشار جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا (مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار)، موضحا أن (كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار· ويتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي ونفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك)·
وشدّد جودي على أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات·
للإشارة فقد بلغ احتياط الصرف الجزائري في نهاية 2010 160 مليار دولار·