البيع المشروط .. حلٌ للتجار وورطةٌ للمستهلكين

خطة لترويج السلع ضعيفة الإقبال
البيع المشروط .. حلٌ للتجار وورطةٌ للمستهلكين
أضحت المعاملات التجارية في البيع والشراء تطالها العديد من العيوب والاختلالات في الوقت الحالي بعد أن بات بعض التجار ينتهجون سلوكات بغرض الربح على حساب الزبون فبالإضافة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار التي اصبحت تغيب عنها الرقابة وفي ظل الغلاء الفاحش لمختلف السلع طفت ظاهرة أخرى على السطح إلا وهي ظاهرة البيع المشروط بفرض اقتناء سلع بطريقة جبرية على الزبائن وعادة ما يُنتهج ذات السلوك في بيع المواد الأساسية التي تدخل في الاستهلاك اليومي ولا يستغني عنها المواطنون.
نسيمة خباجة
ينتهج بعض التجار خطة لترويج السلع ضعيفة الإقبال تعود بالربح والنفع عليهم وتضع الزبون في فرضية البيع المشروط تتلخص الخطة في بيع مادة أساسية مع مواد ضعيفة الإقبال بغرض ترويجها وهو سيناريو غاب منذ عقود أين كانت الجزائر آنذاك تشهد أزمات وندرة في بعض المواد على غرار القهوة والسكر وغيرها لكن وبعد توفر مختلف تلك المواد غابت تلك السلوكات في السنوات الأخيرة غير أن بعض التجار أبوا إلا انتهاج تلك السوكات لتصريف سلعهم وبيعها على حساب الزبون وهو المشكل القائم في هذه الأيام الذي ولٌد صراعات بين التجار والزبائن.
بيع الحليب مع الياغورت!
يبدو أن مادة الحليب كمادة أساسية والتذبذب الذي تعرفه في التوزيع ونقصها الحاد جعل ترويجها يشهد مجموعة من المشاكل فبعد فرض سعر الكيس البلاستيكي الأسود على الزبون ب10 دنانير وارتفاع سعر الحليب إلى 35 و40 دينار على الرغم من انه من المواد المدعمة التي لا تقبل نقاشاً في السعر المحدد ب25 دينار التحق الحليب بركب البيع المشروط وكأن توفير التاجر للحليب هو إنجاز عظيم لصالح المستهلك وما عليه الا الامتنان للتاجر باقتناء مواد أخرى عادة ما يفرضها التاجر عليه وهو ما سرده لنا مواطن بحيث احتار لأمر التاجر الذي فرض عليه اقتناء أربع علب من الياغورت مع 4 أكياس من الحليب كشرط للبيع فما كان على محدثنا إلا الرضوخ للأمر لاسيما أن الظفر بأكياس من الحليب في هذه الفترة هو خطوة صعبة بسبب الندرة الحادة والتذبذب الذي تشهده المادة لكن لم يتقبل الأمر وهو واحد من التصرفات غير المقبولة التي صار ينتهجها التجار فتارة يرفعون سعر الحليب وأخرى يفرضون ثمن الكيس الاسود الذي يضع فيه الزبون أكياس الحليب ليختتم السيناريو بطريقة البيع المشروط على الزبون وفرض مواد أخرى لا يحتاجها ليدفع ثمنها من جيبه وهي امور لا يتقبلها العقل.
نفس ما عبرت به سيدة اخرى قالت إن البيع يعرف عشوائية تعود انعكاساتها السلبية على المواطنين فالأزمات المفتعلة جعلت التجار يفرضون منطقهم على الزبون فبعد ان كان الزبون ملكا أصبح عبدا لسلوكاتهم المنتهجة في ترويج السلع حسب اهوائهم ويكون هدفها الاول تصريف السلع على حساب الزبون الذي جُعلت مصلحته أو الحفاظ على قدرته الشرائية في ذيل الترتيب لاسيما أن رغبته هي الظفر بالمواد الاستهلاكية مما أطلق العنان لبعض التجار ان لم نقل اغلبهم في فرض تلك التعاملات التجارية الغريبة التي تكون دوما في صالحهم وفوق مصلحة الزبون.
الرقابة في خبر كان
هي أزمات مفتعلة وبيع عشوائي يدفع تكلفته الزبون ما تعكسه الزيادات العشوائية في أسعار مواد مدعمة على غرار الخبز الذي لم ينزل عن 15 ديناراً منذ شهور والهلاليات المعروفة ب الكرواصون التي ارتفعت إلى 15 ثم 20 دينار أضف إلى ذلك الحليب الذي يعرف نقصا حادا انقلب سلبا على الرفع من سعره إلى 30 و35 دينار أو حتى ترويجه وفق طريقة البيع المشروط لبيع مواد اخرى مثل الياغورت أو البسكويت ومسك الزبون مسكة موجعة تجعله يرضخ للامر الواقع فهو بالكاد يظفر بأكياس من الحليب بعد عناء ومجابهة طوابير طويلة فأين هي الرقابة؟! وما الجدوى من تسخير أرقام خضراء لحماية المستهلك تغيب ثقافتها عن الزبون؟! الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تطبيق القوانين لحماية مصلحة الزبون بعد ان ضاعف بعض التجار من طغيانهم وفرضوا منطقهم على الزبائن في ظل العشوائية التي تطبع عملية البيع والشراء والغياب التام لمصالح الرقابة.