خبير في الطاقة يُثمّن مشروع استغلال منجم غار جبيلات ويُبشّر: الشريط الحدودي الغربي سينتعش تنموياً ف. ز شدّد الخبير في الطاقة أحمد طرطار على الأهمية الاقتصادية والتجارية لمشروع استغلال منجم غار جبيلات على الشريط الحدود الغربي للجزائر وأثره في تنمية النشاط التجاري بميناءي مستغانم ووهران إضافة إلى تفعيل الاستثمار المباشر مع الشركاء الجانب. ووافق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد مساء الأحد على إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استغلال منجم غار جبيلات الواقع بضواحي مدينة تندوف جنوب –غربي البلاد. وذكر أحمد طرطار في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن مشروع استغلال غار جبيلات سيعطي دافعية اقتصادية لا مثيل لها في تنمية الشريط الحدودي الغربي فضلا عن تحريكه نشاط ميناءي ووهران ومستغانم بعد دخوله حيز الانتاج حيث سيتم على مستواهما تصدير معدن الحديد إضافة إلى أهميتة في تفعيل الاستثمار المباشر مع الأجانب مع إمكانية خلق 3 آلاف منصب شغل. ويحظى هذا المشروع بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية باعتباره ثالث أضخم احتياط للحديد في العالم لأنه سيقلل من استيراد الجزائر لمادة الحديد ويساهم بشكل كبير في التقليص من حجم تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات خلال الأعوام القادمة. وفي هذا الصدد أكد عاشور عيساني المدير الولائي للصناعة بولاية تندوف أن منجم الحديد بغار جبيلات يتوفر على ثالث احتياط عالمي بمخزن يتجاوز ال 3 ملايير طن على أن يتم استغلاله عبر 3 مراحل حيث انطلقت المرحلة الاولى سنة 2021 إلى غاية 2024 حيث تم إنشاء مجمع مشترك مع الشريك الصيني وإنجاز وحدت إنتاج نموذجية وإنجاز دراسة جدوى بنكية أما المرحلة الثانية 2024-2027 فسيتم حسب - مدير الصناعة بتندوف- إنتاج 4 ملايين طن من معدن الحديد القابل للتسويق أمّا المرحلة الثالثة التي تمتد بين 2027 و2040 فتهدف إلى إنتاج بين 40 و50 مليون طن من المعدن منها 30 مليون طن قابلة للتسويق. وتشير أحد ث الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لمشروع استغلال منجم غار جبيلات بأنّ منطقة الصحراء الواقعة جنوب- غربي البلاد ستعرف نهضة تنموية حقيقية لا سابق لها وخصوصا في مجال خلق مناصب الشغل مثلما يبرزه أحمد طرطار خبير في مجال الطاقة. هذا ما جاء في بيان مجلس الوزراء بخصوص منجم الحديد غار جبيلات - تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ضمن مقاربة مدمجة بشكل تكاملي مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به في إطار أجندة زمنية محددة. - التشديد على الأهمية الاستراتيجية للمشروع فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتصدير وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية. - التأكيد على مساهمة المشروع في استحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية. - تحديث شبكة النقل وفق معايير خاصة عبر الطرقات مواكبة للمشروع وتسريع الانطلاق في إنجاز خط للسكة الحديدية يربط بين ولايتي تندوف وبشار. وبناء عليه وافق مجلس الوزراء على الانطلاق في المرحلة الأولى من المشروع نظرا لما يمثله من مصدر هام لمداخيل البلاد وكذا أهميته الحيوية في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا.
