الاحتلال الصهيوني يُطلق أكبر مناورة في تاريخه

المقاومة ترد بإعلان حالة التأهب القصوى
الاحتلال الصهيوني يُطلق أكبر مناورة في تاريخه
أصيب عدد من الفلسطينيين مساء الاثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وذلك خلال مواجهات ليلية اندلعت عند محيط قبر النبي يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية في حين أعلن جيش الاحتلال إطلاق أكبر مناورات عسكرية شاملة في تاريخه.
ق.د/وكالات
خرج عشرات الشبان للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية مستوطنين متطرفين توجهوا للمقام لأداء الصلوات.
وأفاد شهود عيان بأن الشبان كشفوا كمينا لوحدة خاصة حاولت اعتقال عدد من الشبان فأطلقوا الرصاص على الجنود وأضافوا أن شبانا ألقوا زجاجات حارقة تجاه حافلة للمستوطنين ولم تقع إصابات.
يذكر أن المقام يقع في مدينة نابلس ويعدّه اليهود مكانا مقدسا إلا أن السلطة الفلسطينية -وفق اتفاق أوسلو- تسيطر على الموقع ويتوجب التنسيق مع أجهزتها عند اقتحام المقام ولكن الاحتلال لا يلتزم دائما بهذا الاتفاق.
*مناورات شاملة
وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال إطلاق أكبر المناورات العسكرية الشاملة في تاريخه تحت اسم عربات النار تستمر شهرا كاملا وتشارك فيها أذرع الجيش كافة في البر والبحر والجو وتشمل جنود الجيش النظامي والاحتياطي.
وسوف يكون التدريب -الذي يستغرق 4 أسابيع- بمنزلة محاكاة لحرب متعددة الجبهات والأبعاد ضد أعداء الاحتلال في الجو والبحر والبر وفي الفضاء السيبراني.
وكانت هذه المناورات قد أرجئت من العام الماضي بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة حيث اضطرت قيادة الجيش حينها إلى وقف المناورات قبل انطلاقها بيوم واحد.
وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن هدف المناورات هو رفع جهوزيته لأي سيناريو وتأهيله لخوض معركة طويلة الأمد.
وأضاف أفيف كوخافي حدد الأهداف المطلوبة من المناورات وهي تعزيز الجهوزية للحرب على الصعيدين الهجومي والدفاعي واستخلاص العبر من الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
من جهته قال وزير خارجية الإحتلال يائير لبيد إن لدى الكيان اليوم مهمة أساسية هي ضرب الإرهاب وملاحقة كل من يريد إيذاء الكيان حسب وصفه.
وبدوره قال وزير المالية في الاحتلال أفيغدور ليبرمان إن ما وصفها بقواعد اللعبة يجب أن تتغير بشأن قادة حركة حماس وإنه لا يمكن قبول واقع يسمح لهم فيه بالتمتع بحصانة في غزة وهم يواصلون التحريض على تنفيذ عمليات في الضفة الغربية وداخل الاحتلال وفق تعبيره.
وقال إن قادة حماس حصلوا على هذه الحصانة بتعهد من بنيامين نتنياهو عام 2014 مع انتهاء عملية الجرف الصامد وبوساطة مصرية حين رفضوا وقف إطلاق النار مع استمرار عمليات الاغتيال.
*حملة أمنية واسعة
وبالتوازي مع المناورات والتهديدات الصهيونية بدأت شرطة الإحتلال بالتعاون مع قوات حرس الحدود حملة أمنية واسعة داخل الاحتلال لملاحقة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين يعملون داخل الاحتلال من دون تصاريح.
وأصدر المفوض العام لشرطة الإحتلال كوبي شبتاي تعليماته بمباشرة حملات دهم وتفتيش للسيارات والمحال التجارية والمطاعم وكافة الأماكن التي يعمل بها سكان الضفة الغربية داخل الاحتلال.
وحسب بيان لشرطة الإحتلال فقد تم فحص أكثر من 9009 فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وألقي القبض على 314 من سكان الضفة الغربية بذريعة وجودهم داخل الاحتلال من دون الحصول على تصريح بذلك.
وأشار البيان إلى أن هذه الحملة الأمنية ستستمر الأيام المقبلة.
*المقاومة ترفع حالة التأهب
في المقابل أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رفع حالة التأهب لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية وذلك بالتزامن مع إعلان الاحتلال مناوراته العسكرية.
وأكدت الغرفة المشتركة -في بيان صحفي- أنها في حالة انعقاد دائم لرصد ومتابعة سلوك الاحتلال تحسبا لقيامه بارتكاب أي حماقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني حسب البيان.
وفي السياق نفسه قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن جرائم الاحتلال والمستوطنين محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع.
وأضافت -في بيان- أن الاحتلال يتعمد رفع منسوب الهاجس الأمني لإعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة أمنية في حين أنه يتعمد تأجيج الأوضاع من خلال تصعيد القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.
وحمّلت الخارجية حكومة الإحتلال برئاسة المتطرف بينيت على حد تعبيرها المسؤولية عن جرائم قواتها ومستوطنيها مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ضحية ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته على حد تعبير البيان.
وفي السياق ذاته منعت قوات من الأمن الفلسطيني دوريات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من التوغل في قلب مدينة الخليل حيث أغلقت الشارع أمام آليات عسكرية ومنعتها من مواصلة طريقها في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية الموصوفة ب إتش وَن (H1) حسب ملاحق اتفاقية أوسلو.
وقد طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مؤكدا حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره حسب القرارات الشرعية الدولية.
وقال الشلالدة في مؤتمر صحفي إن الشعب الفلسطيني يتعرض يوميا لانتهاكات وصفها بالجسيمة من قبل الاحتلال إضافة إلى خرق فاضح للقواعد الدولية والقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان.
كما دان وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن المسجد الأقصى وعدها تصعيدا خطيرا وإعلانا أحاديا بإنهاء الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وأكد الهدمي أن هذه التصريحات بمنزلة إعلان صريح ضد الرعاية والوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأضاف أن تصريحات بينيت تدحض جميع المزاعم التي أطلقتها حكومته عن عدم نيتها تغيير الوضع القائم في الأقصى.
من جهة أخرى نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيدين محمود سامي عرام ومعتصم محمد عطا الله وطالبت -في بيان- بالتحرك بشكل جدي وحقيقي لمواجهة التحديات والمؤامرات والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين على نقاط التماس.
ونظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
ورفع المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر غربي غزة صورا للأسرى المضربين مطالبين المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التحرك لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان. كما ندد المشاركون بسياسة الاعتقال الإداري والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين.
*إحصاءات فلسطينية مرعبة
وبالتوازي مع هذه التطورات قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الإحتلال قتل 50 مواطنا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العام الجاري حسب ما جاء في تقرير صادر عن الإدارة العامة للطوارئ في الوزارة.
وحسب التقرير فقد تصدرت محافظة جنين (شمالي الضفة) المحافظات الفلسطينية باستشهاد 17 من أبنائها تليها محافظة نابلس التي فقدت 7 من أبنائها والبقية موزعون على باقي المحافظات.
وبمقارنة بيانات وزارة الصحة مع حصيلة سابقة لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) للفترة نفسها من العام الماضي 2021 يتضح الارتفاع الملحوظ في عدد القتلى الفلسطينيين.
ووفق معطيات المركز المنشورة على الموقع الإلكتروني قتل جيش الإحتلال 14 فلسطينيا منذ بداية 2021 حتى التاسع من ماي من العام نفسه.
وفي ديسمبر الماضي قالت هيئة البث في الاحتلال إن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة حتى بعد الانتهاء من إلقائها وفي أثناء انسحاب الشبان من المكان أي من دون أن يشكلوا خطرا على الجنود.