أمنيتنا الوصول إلى صحافة قوية وموثوقة

وزير الاتصال يعد المهنيين بأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار:
أمنيتنا الوصول إلى صحافة قوية وموثوقة
س. إبراهيم
أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اقتراحات مهنيي القطاع خلال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال سيتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر وعبّر بوسليماني عن أمنيته في الوصول إلى صحافة قوية وموثوقة.
وذكر السيد بوسليماني في ختام أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الاتصال ان كل الاقتراحات التي تقدم بها الصحفيون من مختلف وسائل الاعلام ومهنيو القطاع سيتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد باقي النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر .
وقال إن تنظيم هذا اليوم الدراسي شكل فرصة للم شمل مهنيي القطاع خاصة وأنه يتزامن مع فترة تحضير النصوص القانونية التي ستكون في صالح المهنة وكل منتسبي قطاع الاعلام والاتصال وكذا المواطن الذي يتطلع إلى تلقي المعلومة الصحيحة .
وأضاف قائلا: نحن نسعى إلى تطوير القطاع بفضل مشاركة ومساهمة الجميع وأمنيتنا الوصول إلى صحافة قوية ومسؤولة صادقة وموثوقة .
وبخصوص انشغالات الإعلاميين المتعلقة بصعوبة الوصول إلى مصدر الخبر شدد الوزير على ضرورة العمل من أجل تدارك هذا الوضع مشيرا إلى ان مصالحه وجهت دعوة إلى كل القطاعات الوزارية بهدف بعث علاقات تقاربية مع ممثلي الصحافة الوطنية لتسهيل عمل الصحفي .
وكشف في ذات السياق عن تقديم طلب إلى الهيئات الوزارية من أجل وضع قائمة محددة بخبرائها للتواصل عبر مختلف وسائل الاعلام وهذا بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة وجود تناقضات بين تصريحات مختلف المتدخلين في الحصص والبرامج الإعلامية بشكل يجعل المواطن تائها في الوصول إلى المعلومة الموثوقة .
من جانب آخر أكد السيد بوسليماني على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي سمح لمنتسبي القطاع بتقديم اقتراحاتهم وطرح انشغالاتهم مشيرا إلى انه سيتم مستقبلا تنظيم لقاءات مماثلة في ظل وجود إرادة حقيقية لترقية الممارسة الإعلامية الوطنية .
وجدد الوزير بالمناسبة الدعوة إلى الصحفيين وكل منتسبي القطاع من أجل مضاعفة جهودهم خدمة للمصلحة العليا للوطن .

دعوة إلى إعداد ترسانة قانونية تخدم المنظومة الإعلامية
توجت أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال المنظم يوم الخميس بالجزائر العاصمة بجملة من النقاط أبرزها الدعوة إلى إعداد ترسانة قانونية تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية .
وأبرزت نتائج هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الاتصال بمشاركة مدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص وكذا ناشرين ونقابيين ضرورة الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة التي تعد ثمرة جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية بالنظر إلى احتوائها على عدة مزايا مع المطالبة بإعادة النظر في المواد التي شكلت لغاية الآن عراقيل بالنسبة لممارسي المهنة .
وتمت الدعوة أيضا إلى وجوب اعداد ترسانة قانونية يمتد أثرها على المدى الطويل تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية مع ضرورة ترقية أداء المواقع الالكترونية لتمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر .
وخلصت النتائج إلى التأكيد على أهمية تعزيز الأمن الإعلامي وتأمين المواقع الالكترونية ضد الاختراقات وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة إضافة إلى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحفيين والتشجيع على إنشاء تنظيمات نقابية ومهنية لهذه الفئة مع الإسراع في سن قانون الإشهار .
وتم التأكيد في ذات السياق على تعزيز تمثيل الصحفيين ضمن الهيئات التنظيمية للقطاع بالإضافة إلى اقتراح دمج سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ضمن مجلس أعلى للإعلام ? مع الإشارة إلى تنظيم التوزيع في قطاع الصحافة المكتوبة وضبط دفتر شروط إنشاء القنوات التلفزيونية .
وتضمنت نتائج أشغال هذا اليوم الدراسي نقطة خاصة بفتح المجال أمام مختلف وسائل الإعلام لتغطية النشاطات الرسمية وتعزيز الاتصال المؤسساتي إلى جانب العمل على وضع تعريف واضح للصحفي المحترف فضلا عن تحديد مفهوم الخدمة العمومية ضمن الإطار القانوني لقطاع الإعلام .
ودعا المشاركون كذلك إلى تشجيع تكوين الصحفيين لا سيما باستحداث هيئات تكوين على مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حد سواء مع تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء على المهنة وضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشاكل التقنية التي يعاني منها الصحفيون نتيجة رداءة تدفق الانترنت .
وأجمع المشاركون على ضرورة تنظيم جلسات وطنية لقطاع الاعلام تتضمن ورشات تشمل الصحافة المكتوبة والالكترونية والقطاع السمعي البصري .