العلاقات التجارية للجزائر مع إسبانيا: لا تراجع!

وكالة الأنباء الرسمية تنفي الادّعاءات
العلاقات التجارية للجزائر مع إسبانيا: لا تراجع!
تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا عارية من الصحة لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات او الهيئات المختصة.
وحسب ما أوردته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فإن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء او من قبل وزارة المالية او بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وبالفعل فإنّ القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
فالمنظمة سالفة الذكر هي جمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما بي ان بي باريبا و سوسيتي جنرال .
وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.
للتذكير فإنّ الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الأخير التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.
وأثار هذا القرار السيادي تصريحات متسرعة و غير مؤسسة صدرت باسم الاتحاد الأوروبي.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها ان التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الامر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة اوروبية وليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الاوروبي ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة اوروبية لالتماس رد فعل جماعي .
وأكدت الوزارة في بيانها انه ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون يستجيب لاعتبارات مشروعة مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة .