إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

قانون المالية التكميلي يصدر في الجريدة الرسمية
إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 3 أوت الجاري.
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697.01 مليار دج مقابل 6311.53 مليار دج في قانون المالية الاولي ل 2022 وميزانية التجهيز إلى 3913.17 مليار دج مقابل 3546.90 مليار دج في قانون المالية الأولي بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079.47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية مقابل 2448.90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000.84 مليار مقابل 5683.22 مليار دج في قانون المالية الاولي وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211.92 مليار دج مقابل 2103.90 مليار دج في قانون المالية الأولي) وارتفاع الموارد العادية (3788.92 مليار دج مقابل 3579.31 مليار دج في قانون المالية الأولي).
وتضمن قانون المالية التكميلي عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ابتداء من أول جانفي 2022 للسكر الخام ذو التعريفات عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من أول جانفي 2022 في مختلف مراحل توزيعه عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتضمن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.