قانون المالية التكميلي ل 2022: مواصلة الجهود للحفاظ على القدرة الشرائية

أكد قانون المالية التكميلي ل 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و في هذا الإطار, لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
و فضلا عن ذلك, ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول يناير 2022, عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
و يعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول يناير 2022, في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
و تأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق.
كما نص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
و تعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها, سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع, في حدود قيمة 100 ألف دج.
اقرأ أيضا : صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022 في الجريدة الرسمية
من جهة أخرى, حدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع, المنصوص عليها في قانون الجمارك, ب50 ألف دج.
و تضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دج, لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية, وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر, عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
و فيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
و بموجب هذا التعديل, فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد, بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة, لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
و في مجال السكن, أعاد القانون الجديد ادراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة.
و عليه, فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول, المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.
إضافة إلى ذلك, يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة, يرغب في اكتساب مسكنه, إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة 2023.
و تبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021, حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية, حسب قانون المالية التكميلي.
تقديرات الميزانية لقانون المالية التكميلي ل2022 (مؤطر)
- رفع قانون المالية التكميلي ل2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، من تقديرات الميزانية لهذه السنة تماشيا مع السياق الذي تعرفه أسواق النفط العالمية.
فيما يلي تقديرات الميزانية كما وردت في قانون المالية التكميلي ل 2022 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أغسطس الجاري:
إيرادات الميزانية:
1- الايرادات العادية:
1-1- مداخيل الجبائية:
- حواصل الضرائب المباشرة: 1311,77 مليار دج (مقابل 1191,06 مليار دج في قانون المالية الأولي لسنة 2022)
- حواصل التسجيل والطابع: 93,15 مليار دج (مقابل 95,36 مليار دج)
- حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال: 1251,47 مليار دج (مقابل 1207,44 مليار دج)
منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة: 547,76 مليار دج (مقابل 453,10 مليار دج)
- حواصل الضرائب غير المباشرة: 19,95 مليار دج (مقابل 20,03 مليار دج)
- حواصل الجمارك: 368,26 مليار دج (مقابل 343,94 مليار دج)
المجموع الفرعي: 3044,62 مليار دج (مقابل 2857,86 مليار دج)
1-2- الايرادات العادية:
- حواصل ومداخيل أملاك الدولة: 62,72 مليار دج (مقابل 39,88 مليار دج)
- حواصل مختلفة للميزانية:191,21 مليار دج (مقابل 191,21 مليار دج)
- الايرادات التنظيمية : 50 مليار دج (مقابل 50 مليار دج)
المجموع الفرعي : 253,99 مليار دج (مقابل 231,15 مليار دج)
1-3- إيرادات أخرى: 490,30 مليار دج (مقابل 490,30 مليار دج)
مجموع الموارد العادية: 3788,92 مليار دج (مقابل 3579,31 مليار دج)
2- الجباية البترولية: 3211,92 مليار دج (مقابل 2103,90 مليار دج)
المجموع العام لإيرادات الميزانية: 7000,84 مليار دج (مقابل 5683,22 مليار دج)
نفقات الميزانية:
1- نفقات التسيير: 7697,01 مليار دج (مقابل 6311,53 مليار دج)
2- نفقات التجهيز: 3913,17 مليار دج (مقابل 3546,90 مليار دج)
المجمع نفقات: 11610,18 مليار دج (مقابل 9858,43 مليار دج) .