بقلم: الدكتورة سميرة بيطام* كتبت سابقا مقالين حول عصابات الأحياء في صحيفة أخبار اليوم الجزائرية الأول بعنوان: جرائم عصابات الأحياء بين تنوع الفعل الإجرامي واحتواء القانون بتاريخ 25 ماي 2021 والثاني بعنوان : عصابات الأحياء وعلاقتها بجرائم العود بتاريخ 21 ديسمبر2020 وقد تناولت فيهما تعريفا لجرائم عصابات الأحياء وبعض الآليات الردعية لاحتواء هذا النوع من الاجرام واللافت للانتباه أن الجريمة عادت للمجتمع في الآونة الأخيرة و بصورة مثيرة للحزن والاستياء بسبب الأرواح التي تروح ضحية هذا الفعل الشنيع الذي يستنكره العقل والدين وفي ذلك يقول الله تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس سورة الروم الآية 41. فالفساد سببه الانسان الذي كرمه الله بالعقل ليميز بين الحلال والحرام بين الظلم ونصرة المظلوم بين الخير والشر بين الحق والباطل لكن يبدو أن المجتمع اليوم غارق في مهلكات الأمور من شرب للخمور و المهلوسات وعدم الانصياع لأوامر الله عز وجل والتي وضع لها ضوابط يحتكم اليها بعيدا عن التعدي على حقوق الغير. واذا كانت منابر الأئمة تعج بالخطابات الهادفة الداعية إلى احترام الآخر وحفظ حقوقه وعدم التجرؤ على حرمات الله مصداقا لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سورة المائدة الآية 32 لتبدو قيمة الروح غالية عند خالقها و صون عرض الانسان من حفظ الضرورات الخمس وهي حفظ الدين والنسب والعقل والمال ليكون في المجتمع نصاب من العدل في الحقوق وآداء للواجبات فعن صون الحقوق أن تحفظ نفسك وتمنعها من الاعتداء على الغير وعن آداء الواجبات أن تكون فاعلا في مجتمعك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مثلما أمرنا الله تعالى في قرآنه الكريم. واذا كانت عصابات الأحياء تعتبر مظهرا من مظاهر الفساد في المجتمع وجب البحث عن معرفة من يقف وراء هذه الجريمة ولماذا اتخذت لها اليوم شكلا جديدا من الاجرام يعتمد بالأساس على استهداف شخصيات يعرف لها بالانضباط الأخلاقي ولها دور مهم في المجتمع مثل فئات الأساتذة الذين هم رسل العلم في المدارس والجامعات والثانويات اضافة إلى الشخصيات التي هي من النخبة التي تحتاجها الدول في بناء صرحها العلمي والاجتماعي والاقتصادي والفكري فان كان استهداف هذه الشخصيات مقصود فهذا معناه أنها محاولات لكسر محاولات النهوض بالأمة من كبوتها وانتكاسته ما تعرفه من اعتداءات مختلفة على أمنها القومي بشتى الأشكال لأن حضارة الأمم تبنى بسواعد أبنائها الذين تتوفر فيهم صفات القيادة و التوجيه وصون اللحمة الداخلية للمجتمع بفضل آدائها المتميز. لا أحد ينكر أن ثمة قوانين لاحتواء عصابات الأحياء وهي مذكورة في أحد المقالين السابقين وما يلاحظ أن الظاهرة عادت من جديد فهل السبب يعود للتراخي أم هو وجه جديد للجريمة؟. * وجوب استراتيجية واضحة كثيرة هي المقالات التي تناولت الموضوع بتنوع في الطرح مثل مقال السيد عقباوي محد الطاهر بعنوان : ردع عصابات الأحياء وفقا للقانون 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها –دراسة تحليلية- حيث يذكر كاتب المقال أن من شروط وضع استراتيجية الوقاية من جرائم عصابات الأحياء هو اشراك الجهات الفاعلة وهو ما أصبح مفقودا في الآونة الأخيرة كدور الأسرة والجمعيات والاعلام و لما أقول الاعلام يعني أن يوضح الجانب الغامض من هذه الجرائم وهو معرفة الجهات التي تنظمها سواء كانت داخلية ام خارجية أما الاكتفاء بالقبض على الفاعلين و تحويلهم للعدالة ثم الافراج عنهم في مناسبة ما فهذا لن يضع حدا للجريمة ولما نقول دور الأسرة فمعناه معاقبة أولياء الأمور حين يتركون أولادهم عرضة لشراسة الشارع ولا تتم حمايتهم و توعيتهم بضرورة الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي ترتادها عصابات الأحياء لكن للأسف صار الأولياء اليوم في قطيعة عن ذلك بسبب عملهم وانشغالاتهم وربما لأنهم صاروا مستقلين تماما عن المسؤولية التي هي من مهامهم. ومن بين الآليات التي بالإمكان أن تكشف عن الوجه الجديد لعصابات الأحياء هي : *معرفة سبب اختيار الحي الذي ظهرت فيه عصابات الأحياء. *تقريب الشرطة الجوارية من الأحياء ليل نهار وعدم الاكتفاء بالخرجات المباغتة. *مساءلة الشباب الذين يتجمعون في وقت متأخر من الليل بلا سبب والذي من شأنه احداث الازعاج للسكان وهو الوقت الذي تتم فيه تناول المخدرات والكحول ومن ثم نشوب شجارات بعدها ارتكاب الجريمة. *معرفة مصدر الحصول على المهلوسات وايقافها قبل أن تأتي على عقول الشباب وتفسد أخلاقهم بوضع مخطط متابعة للأمر. *اعادة مراجعة القوانين الخاصة بمكافحة عصابات الأحياء ووضع آليات أكثر ردع منها عقوبة الاعدام حتى يكون الفاعل عبرة لمن لا يعتبر. *واذا كان الوجه الجديد لعصابات الأحياء هو استهداف شخصيات معينة فيجب وضع خلية أزمة لدراسة الظاهرة وحماية الشخصيات التي هي محل متابعة من هذه العصابات والحماية تكون بوضع عناصر أمن في سكنات الحي ومراقبة الجناة عن بعد ولمدة زمنية لمعرفة سلوكهم ونواياهم نحو أي ضحية. في الأخير نقول أن غياب الوازع الديني ودور الأسرة أدى إلى تدني مستوى الأخلاق في المجتمع و هي ظاهرة تنذر بالخطر على أرواح الناس وممتلكاتهم وما كان خطرا على الروح يشكل أبلغ ضرر من الخطر على الممتلكات لأن حفظ الروح من أعظم ما نص عليه القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهل من متدبر لقيمة هذه الروح و لسلامة وأمن المجتمع؟.
