راق مزيّف يسلب عاصمية مجوهرات بقيمة 40 مليون سنتيم

تعرّضت سيّدة من العاصمة للنّصب والاحتيال من قِبل راق مزيّف ادّعى أنه يستطيع علاج الأمراض المستعصية وعلاج السّحر بالرّقية الشرعية، حيث قصدته لإيجاد علاج لشقيقتها التي تعاني من مرض خطير، ليقوم المتّهم بالاستيلاء على جميع مجوهراتها موهما إيّاها بأن السّحر وضع فيها·
هي تفاصيل القضية التي عالجتها أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، والتي توبع فيها الرّاقي المزيّف بتهمة النّصب والاحتيال والشعوذة، فيما وجّهت تهمة إخفاء أشياء مسروقة لصاحبي محلاّت بيع المجوهرات اللذين قاما باقتناء المصوغات. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فالقضية تتلخّص في أن الضحّية اِلتقت بالمتّهم الرئيسي الرّاقي المزيّف على متن حافلة، وبعد أخذ ورد قدّم نفسه لها على أنه طبيب أعشاب في حي (ميسونيي) بالعاصمة، الأمر الذي جعلها تتبادل أرقام الهاتف معه بنيّة عرض شقيقتها عليه لعلاجها، وعند الاتّصال به ضرب لها موعدا في نفس الشارع الذي يعمل به، إلاّ أنه غيّر المكان وطلب منها مقابلته في شارع 1 ماي، وعند الاِلتقاء به طلب منها الذهاب إلى منزلها برفقته من أجل رقية الفتاة، وهو الأمر الذي حدث. وبعد دخوله البيت، طلب الرّاقي المزيّف من الضحّية تحضير طاولة أكل، وبعدها أخرج أوراقا وحبرا بنيا وطلب منها إحضار كلّ المجوهرات الموجودة في المنزل، والتي قدّرت قيمتها ب 40 مليون سنتيم بحكم أن السّحر موضوع فيها، وبعدها بدأ يكتب على الأوراق بخطّ غير مفهوم، مشيرة إلى أنه طلب منها أخذ المجوهرات من أجل نزع السّحر المتواجد بها على أمل أن يعيدها إليها في اليوم الموالي، غير أنه ذهب دون رجعة· المتّهم فنّد تصريحات الضحّية وأحبك سيناريو جديدا للإفلات من العقاب، حيث صرّح بأنه تعرّف على الضحّية وبدأت تسرد على مسامعه مشاكلها العائلية فاقترح عليها أن يساعدها في رقية المنزل للتخلّص من العين، وعند مرافقته لها إلى مقرّ سكناها طلبت منه أن يقوم بمساعدتها من أجل الظفر بأحد الشبّان كزوج لها وقدّمت له المجوهرات التي قام بدوره ببيعها لبائعي المجوهرات بالعاصمة اللذين تمّت متابعتهما أمس بجنحة إخفاء أشياء مسروقة، حيث اعترف أحدهما باقتناء كمّية من المجوهرات ما يعادل قيمتها 07 ملايين سنتيم، أمّا المتّهم الثالث فقد أنكر قيامه بشراء الحلي المسروقة، وقد نشب شجار بينه وبين الرّاقي المزيّف الذي عرض عليه اقتناء الحلي بعدما لاحظ أنه كان ثملا فطرده من المحلّ، مشير إلى أن هناك عددا من المارّة تدخّلوا لفضّ النّزاع. وتجدر الإشارة إلى أن القضية عادت بعد استئناف المتّهم للحكم الابتدائي القاضي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة التي أمر ممثّل الحقّ العام بتشديدها، في انتظار النّطق بالحكم الأسبوع المقبل·