استيراد السيارات.. أخيراً

الرئيس تبون يأمر بالسماح بجلب الأقل من 3 سنوات
استيراد السيارات.. أخيراً
الرئيس: الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن
س. إبراهيم
أسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء خصص لمشروع قانون المالية 2023 تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وأمام الشركات المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها في الجزائر إلى جانب تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات في اجتماع مجلس الوزراء المقبل للحسم فيه قبل نهاية السنة .
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد أسدى الرئيس تبون توجيهات وتعليمات ب فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات على أن يتم هذا الاستيراد ب إمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.
كما وجه تعليمات ب فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر في أقرب الآجال .
إلى جانب هذا وجه رئيس الجمهورية ب تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات في اجتماع مجلس الوزراء المقبل للحسم فيه قبل نهاية السنة حسب البيان.
في سياق آخر أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن والحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها مع التصدي لكل أشكال المضاربة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه فيما يخص ملف القدرة الشرائية وعقب استماع المجلس إلى عرض وزير المالية حول مشروع القانون ومناقشته أسدى الرئيس تبون توجيهات وتعليمات شدد من خلالها على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها والتصدي لكل أشكال المضاربة .
كما أكد على إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى .
و بخصوص قطاع السكن وجه رئيس الجمهورية بتخصيص أوعية عقارية لبناء السكنات الاجتماعية مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي فضلا عن إطلاق استشارة وطنية للحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
وفيما يتعلق بقطاع التربية أمر الرئيس تبون بالاستغلال الأمثل والأنجع للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا ب طريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي .
أما بخصوص قطاع الداخلية والجماعات المحلية وجه رئيس الجمهورية ب الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات .
كما أمر في نفس السياق بإعداد دراسة معمقة تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية حسب البيان.
الرئيس تبون يأمر بتسريع الرقمنة لإحصاء الثروة
أسدى الرئيس عبد المجيد تبون تعليمات بتجسيد رقمنة شاملة لكل القطاعات خلال السنة القادمة مع الإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد قصد إحصاء الثروة وتفادي ضرائب تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه بالتطرق للضريبة على الثروة شدد الرئيس تبون توجيهاته للحكومة بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة تتجاوب والتنمية الوطنية مع تجسيد رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023.
في هذا السياق أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإيلاء الأهمية للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد في كل المجالات لإحصاء الثروة بدل سياسة ضريبية تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط مع مباشرة عملية إحصائية دقيقة للمقومات المالية والمادية بكل أشكالها في السوق الموازية.
كما أسدى تعليمات بإطلاق مخطط وطني لتسجيل كل العمليات التجارية ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.
و أمر في نفس الاطار باستحداث مناطق حرة في كل من تندوف تيمياوين تينزواتين وطالب العربي بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين في إطار التبادل الحر بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني مع التصريح الجمركي.
الرئيس يأمر بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية
أمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات وفقا لما أورده بيان لمجلس الوزراء.
كما أكد أيضا على ضرورة إعداد دراسة معمقة تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية .
وكان رئيس الجمهورية خلال اجتماع الحكومة بالولاة يوم 24 سبتمبر الماضي قد أعلن عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية .
وأوضح الرئيس تبون أن هذه اللجنة التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تتشكل من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ووزارة المالية إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين.