الرئيس يتحرّك لرفع الغبن عن ملايين "المحرومين"

أمر رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باستكمال القوانين التي من شأنها السماح بالتكفّل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصّة، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على النّظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل. ويكون رئيس الجمهورية بذلك قد أصدر أوامر مشدّدة لحماية المحرومين الذين يحتاجون إلى تضامن وتكافل المجتمع معهم، و(تكريم) المتقاعدين الذين يستحقّون كلّ التقدير بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة بلادهم·
بدا اهتمام الرئيس بالفئات التي توصف بالهشّة كبيرا خلال جلسة الاستماع (الرّمضانية) المصغّرة التي خصّصت لتقييم قطاع الضمان الاجتماعي، كما بدا عازما على تعزيز النّظام الوطني للتقاعد بما يسمح بتوفير الامتيازات الضرورية للمتقاعدين الذين كثيرا ما اشتكوا من ضعف منحهم الشهرية قياسا بالوضع الاجتماعي بوجه عام مثلما يشكو كثير من المعوّزين من ضعف التكفّل الحكومي بهم، وهو ما يشير إلى أن إصلاحات الرئيس لن تقتصر على الشقّ السياسي، بل ستشمل كذلك بشكل كبير العناية بالشقّ الاجتماعي من خلال الحرص على التكفّل باحتياجات ملايين الفقراء والمعوّزين· وأمر رئيس الجمهورية في هذا الشأن الحكومة برفع حصّة الجباية البترولية التي يتمّ تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد· كما أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من أجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمّت مباشرتها من أجل تنظيم أفضل وتسيير أحسن للضمان الاجتماعي واستباق كلّ اختلال مالي· وخلال جلسة الاستماع المخصّصة للوزير الطيّب لوح، قال الرئيس إن (هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومكاسب سياسة التضامن لبلادنا بما في ذلك لصالح الأجيال الصاعدة)، مشيرا إلى أن (ذلك يتطلّب اِلتزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحّية والشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفّرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا)·
من جهته، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيّب لوح عرضا تضمّن أهمّ إنجازات القطاع في مجال الضمان الاجتماعي، فضلا عن آفاق فترة 2011 - 2014· وتمّ التأكيد في هذا الصدد على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي تركّز حول ثلاثة محاور رئيسية وهي تحسين نوعية الخدمات، تحديث نظام الضمان الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي· وبخصوص تحسين نوعية الخدمات فإن الجهود التي بذلت تمحورت بشكل خاص حول:
- تقريب المؤمّنين الاجتماعيين من هياكل الضمان الاجتماعي عبر مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية التي انتقل عددها من 852 سنة 1999 إلى 1431 في جويلية 2011·
- توسيع نظام الدّفع من قبل الغير للأدوية البالغ عدد المستفيدين منه 2.4 مليون إلى يومنا هذا وتعميمه على جميع الحاصلين على بطاقة (الشفاء) وذوي الحقوق·
- توسيع نظام الدّفع من قبل الغير للعلاجات الصحّية المقدّمة من قِبل الأطبّاء إلى المؤمّنين الاجتماعيين في إطار الاتّفاقيات مع الطبيب المعالج·
- توسيع نظام الدّفع إلى أكثر من 6400 مريض بالعجز الكلوي من خلال التعاقد مع المراكز الخاصّة بتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي التي جاءت لتدعم المراكز التابعة للقطاع العمومي والتكفّل بالتكاليف الخاصّة بالنّقل الصحّي·
- تطوير الهياكل الصحّية والاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيّما من خلال:
* إنجاز وتشغيل 04 مراكز جهوية للمصوّرة الطبّية مزوّدة بتجهيزات حديثة لفائدة المؤمّنين الاجتماعيين وذوي الحقوق منذ سنة 2009·
* تجسيد برامج خاصّة لفائدة عيادة الطبّ الجراحي ببواسماعيل المتخصّصة في جراحة القلب للأطفال·
أمّا فيما يخص تحديث نظام الضمان الاجتماعي فيجدر التذكير بمواصلة برنامج تعميم بطاقة (الشفاء) الموزّعة على أكثر من 6300000 مؤمّن اجتماعي، والتي أصبحت عملية على مستوى 48 ولاية، فضلا عن أعمال التحديث التي خصّت 950 منشأة للضمان الاجتماعي ما بين 2005 و2011· وبخصوص المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي تمحورت الجهود حول تجسيد إصلاح أدوات تحصيل وتمويل الجهاز الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انعكست من خلال استحداث مصادر إضافية، لا سيّما عبر إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا من خلال عقلنة نفقات التامين على المرض· أمّا فيما يتعلّق بالتقاعد فإن جميع الإجراءات الهامّة التي تمّ اتّخاذها خلال السنوات الأخيرة ترمي إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وقد تجلّت هذه الإجراءات على وجه الخصوص في إنشاء سنة 2006 وبقرار من السيّد رئيس الجمهورية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد والمموّل بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية ومراجعة توزيع النّسبة الإجمالية لاشتراك الضمان الاجتماعي والتثمين السنوي لمنح ومعاشات التقاعد· كما عكف القطاع على تنفيذ مختلف المراحل التحضيرية الخاصّة بتعاقدية العلاج في المستشفيات، من بينها إعداد البطاقية الوطنية للمؤمّنين الاجتماعيين وذوي الحقوق والتكوين على الإجراءات الجديدة المحدّدة في إطار هذه العملية لفائدة أكثر من 600 إطار وعون· وحول الآفاق الخاصّة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة بين 2011 - 2014 فإن الجهود ستوجّه نحو استكمال وتعزيز الأعمال المدرجة في البرنامج المحدّد، مع إدخال إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات وتحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي والمحافظة على التوازنات المالية للنّظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات·