النواب يشيدون بتدابير مكافحة الغش والمضاربة ومرافقة الفلاحين

مشروع قانون المالية 2023:
النواب يشيدون بتدابير مكافحة الغش والمضاربة ومرافقة الفلاحين
أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس في مداخلاتهم بمختلف التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الغش والمضاربة والسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات كإجراء من شأنه دعم ومرافقة الفلاحين.
وخلال جلسة المناقشة العامة بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي وأعضاء من الحكومة أبرز المتدخلون حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجسيد التزاماته وتعهداته أمام المواطنين بما في ذلك رفع الغبن عن ذوي الدخل الضعيف عن طريق مراجعة سلم الأجور ومنحة البطالة والتقاعد إلى جانب دعم الاستثمار وتشجيع النشاطات التضامنية.
كما أشاروا إلى مختلف انشغالات التنمية المحلية لعدد من الولايات والتي تخص أساسا قطاعات الصحة والاشغال العمومية والري والسكن والنقل.
وفي هذا الاطار أبرزت النائب زكية بوقطوسة عن حركة مجتمع السلم ان هناك فرق إيجابي واضح بين مشروع قانون المالية لسنة 2023 وسابقه وهو ما اعتبرته مدعا للتفاؤل ومبشرا بالخير .
كما اعتبرت مشروع القانون بمثابة بصمة التزام كان قد تعهد به رئيس الجمهورية لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الغش والمضاربة وقطع جذور الاحتكار .
وعن نفس الحزب ثمن النائب محمد نيني القرار المتعلق بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات داعيا إلى مواصلة دعم القطاع الفلاحي.
وبدوره دعا النائب بوعلام دياف عن كتلة الاحرار إلى تعزيز البرنامج الفلاحي الحالي من خلال رفع ميزانية القطاع منوها بتشجيع الاستثمار وإرادة السلطات العمومية في المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
من جانبه ثمن النائب ميلود رشيد عن جبهة التحرير الوطني مواصلة الدولة للدعم الاجتماعي من خلال القرارات المتعلقة بمنحة البطالة ورفع الأجور ومنحة التقاعد معتبرا أن برنامج رئيس الجمهورية بخصوص دعم انشاء المؤسسات الناشئة هو الحل الأمثل للتقليل من البطالة .
كما ثمن النائب تنفيذ السنة المالية 2023 طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية وهو ما سيسمح بالانتقال من العمل بميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج والأهداف.
من جانبه نوه السيد إبراهيم افطوش عن حزب صوت الشعب بإرادة الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات مستحسنا الانتقال من العمل بميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج.
وثمن النائب صالحي عبد الرحمان عن جبهة المستقبل ما جاء في المادة 7 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تتضمن منح امتيازات لتعاونيات الصيد البحري.
و بدوره ثمن النائب بوعكاز ناصر عن نفس الكتلة كل قرارات رئيس الجمهورية وحرصه على تجسيد كل التزاماته وتعهداته فيما اكد النائب رضا بن علاق عن نفس الحزب أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 حمل عدة نقاط إيجابية كتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية وكذا تشجيع النشاطات التضامنية .
أما النائب مدني مراد عن كتلة الاحرار فقد أبرز أهمية ادراج مشروع القانون لتدابير تشريعية تخص تشجيع ودعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية موازاة مع صدور قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة به.
كما استحسن اقتراح لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة تتضمن تمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2023 .