النواب يشيدون بتدابير مكافحة الغش ومرافقة الفلاحين

أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، في مداخلاتهم، بمختلف التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الغش والمضاربة والسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات كإجراء من شأنه دعم ومرافقة الفلاحين.
خلال جلسة المناقشة العامة، بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة، أبرز المتدخلون "حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تجسيد التزاماته وتعهداته أمام المواطنين"، بما في ذلك رفع الغبن عن ذوي الدخل الضعيف عن طريق مراجعة سلم الأجور ومنحة البطالة والتقاعد، الى جانب دعم الاستثمار وتشجيع النشاطات التضامنية.
كما أشاروا الى مختلف انشغالات التنمية المحلية لعدد من الولايات والتي تخص أساسا قطاعات الصحة والأشغال العمومية والري والسكن والنقل.
وفي هذا الاطار، أبرزت النائب زكية بوقطوسة، عن حركة مجتمع السلم، ان هناك "فرق إيجابي واضح" بين مشروع قانون المالية لسنة 2023 وسابقه وهوما اعتبرته "مدعا للتفاؤل ومبشرا بالخير".
كما اعتبرت مشروع القانون بمثابة " بصمة التزام كان قد تعهد به رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الغش والمضاربة وقطع جذور الاحتكار".
وعن نفس الحزب، ثمن النائب محمد نيني، القرار المتعلق بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن خمس سنوات داعيا الى مواصلة دعم القطاع الفلاحي.
وبدوره، دعا النائب بوعلام دياف،عن كتلة الاحرار، الى تعزيز البرنامج الفلاحي الحالي من خلال رفع ميزانية القطاع منوها بتشجيع الاستثمار وإرادة السلطات العمومية في المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
من جانبه، ثمن النائب ميلود رشيد، عن جبهة التحرير الوطني، مواصلة الدولة للدعم الاجتماعي من خلال القرارات المتعلقة بمنحة البطالة، ورفع الأجور ومنحة التقاعد، معتبرا أن برنامج رئيس الجمهورية بخصوص دعم انشاء المؤسسات الناشئة هو"الحل الأمثل للتقليل من البطالة". كما ثمن النائب تنفيذ السنة المالية 2023، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية وهو ما سيسمح بالانتقال من العمل بميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج والأهداف.
من جانبه، نوه إبراهيم افطوش، عن حزب صوت الشعب، بإرادة الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات مستحسنا الانتقال من العمل بميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج.
وثمن النائب صالحي عبد الرحمان عن جبهة المستقبل ما جاء في المادة 7 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تتضمن منح امتيازات لتعاونيات الصيد البحري.
وبدوره، ثمن النائب بوعكاز ناصر عن نفس الكتلة " كل قرارات رئيس الجمهورية وحرصه على تجسيد كل التزاماته وتعهداته"، فيما اكد النائب رضا بن علاق عن نفس الحزب أن "مشروع قانون المالية لسنة 2023، حمل عدة نقاط إيجابية كتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية وكذا تشجيع النشاطات التضامنية".
أما النائب مدني مراد، عن كتلة الاحرار، فقد أبرز أهمية إدراج مشروع القانون لتدابير تشريعية تخص تشجيع ودعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية موازاة مع صدور قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة به.
كما استحسن اقتراح لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة تتضمن "تمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها الى تاريخ 31 ديسمبر 2023".