وزير الصحة يُدشّن أكبر قطب صحي للاستعجالات في عنابة

إدخال ثلاث عيادات متعددة الخدمات حيّز الخدمة
وزير الصحة يُدشّن أكبر قطب صحي للاستعجالات في عنابة
* سايحي يؤكّد أهمية استخدام الرقمنة على مستوى جميع المؤسسات الصحية
ن. أيمن
أشرف وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي برفقة والي عنابة السيد بريمي جمال الدين على تدشين ووضع حيز الخدمة المستشفى الجهوي للاستعجالات الطبية الجراحية بالبوني ولاية عنابة بقدرة إستيعاب تصل إلى 165 سرير.
ويعد هذا المستشفى الاستعجالى الذي يتربع على مساحة 38 ألف متر مربع قطبا ذا أهمية كبيرة في المجال الصحي بالنسبة لولاية عنابة وكقطب جهوي يستقبل المرضى من الولايات الشرقية الأخرى إلى جانب تخفيف الضغط عليها بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي الذي يوفر سرعة في التنقل للوصول إليه.
ومن شأن هذا المرفق الحيوي الذي أنجز وفق معايير عصرية توفير خدمات نوعية للمواطن الذي يوجد في حالة استعجالية مع وضع تحت تصرفه جميع المستلزمات الضرورية من الاكثر تعقيدا إلى ابسطها( حتى الافرشة ).
كما يتوفر هذا القطب الصحي على جميع التخصصات الاستعجالات المعقدة والدقيقة كأمراض القلب والقسطرة القلبية أمراض السكري والقدم السكري والاستعجالات طب الأسنان وغيرها من التخصصات.
كما يتوفر على جميع التجهيزات الطبية الضرورية كجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM جهاز الماسح الضوئي 165 سرير منه 30 سرير مخصص للإنعاش 3قاعات العمليات مخابر لجميع أنواع التحاليل الطبية وغيرها من الأقسام.كما تعزز المستشفى ايضا بسيارة اسعاف.
إدخال مركز جديد لحقن الدم حيّز الخدمة
في المحطة الثانية من الزيارة أشرف وزير الصحة على وضع حيز الخدمة مركزا جديدا لحقن الدم بالقطب الصحي بمدينة البوني- والذي تم تشييده بمحاذاة المستشفى الجهوي للاستعجالات الطبية الجراحية الأكبر من نوعه بشرق البلاد- على مساحة تقدر بأكثر من 800متر مربع ويتكون من طابقين.
يعد هذا المركز مرجعا طبيا في مجال بيولوجيا الدم على مستوى الشرق الجزائري من شأنه ضمان التكفل لمرضى ولاية عنابة وكذا الولايات المجاورة لها حيث تضمن وحداته خدمات طب نقل الدم تحضير وفصل مكونات الدم توزيع مكونات الدم تخزين الزمر النادرة. وقد زود هذا المركز بمختلف الأجهزة الطبية الحديثة في مجال حقن الدم.
ثلاث عيادات جديدة متعددة الخدمات
المحطة الثالثة من زيارة سايحي إلى عنابة عرفت تدشين وإدخال حيز الخدمة ثلاث عيادات متعددة الخدمات تعمل وفق نظام الرقمنة.
يتعلق الأمر بعيادة تقع على مستوى المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش فيما تتواجد العيادة الثانية ببلدية التشريعات فيما تقع العيادة الثالثة بمنطقة البسباسة ببلدية عين الباردة.
ومن شأن هذه المرافق الصحية الجديدة توفير خدمة ذات نوعية جيدة من خلال توفير كل الفحوصات الطبية الضرورية مع ضمان حسن إستقبال المرضى. فقد تم تزويدها ودعمها بالمستلزمات والتغطية الصحية اللازمة مع تعزيز ها بالعنصر البشري المؤهل.
تتوفر جميع هذه العيادات الجديدة على جناح للاستعجالات مجهز بالتجهيزات الطبية اللازمة جهاز للتصوير بالأشعة والموجات فوق الصوتية قاعات للعلاج وجراحة الأسنان مخابر للتحاليل الطبية وغيرها من الخدمات الصحية.
وزير الصحة وخلال تجوله وزيارته لمختلف أجنحة وأقسام هذه العيادات اوضح اهمية نظام الرقمنة على مستوى جميع المؤسسات الصحية مشيرا إلى أن هذه العملية تعتبر أولوية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة وهي تقديم خدمات نوعية ليس فقط على مستوى المدن الكبرى بل خاصة على مستوى المناطق النائية ومناطق الظل.وشدد السيد الوزير على أهمية توفير الخدمات المتعلقة بحالات الاستعجات الأولية وطب الامومة والطفولة (التلقيح) وطب الأسنان وغيرها من الخدمات المطلوبة.
ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين في القطاع
وأكد وزير الصحة في ختام زيارته إلى ولاية عنابة على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين في القطاع لتطوير المنظومة الصحية من خلال العمل معا على تجسيد ما تضمنه مخطط عمل لنشاطات المريض pam خاصة ما تعلق منه بتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية اعتماد بالإعتماد على نظام الرقمنة. وأبرز السيد الوزير حرص الحكومة على تقريب الخدمات الصحية من المريض من خلال البرنامج المسطر الرامي إلى استحداث الهياكل الصحية على مستوى المناطق النائية ومناطق الظل.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى سعي مصالحه إلى العمل على تحديد الأولويات في العلاجات خاصة على مستوى أقسام الاستعجالات ضمن الخطة الرامية إلى تقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب حفاظا على أرواح وصحة مواطنينا بفضل نظام الرقمنة الذي سيساهم في تحديد الأولويات حسب المعطيات المصرح بها من قبل المريض والحالة التي يتواجد عليها عند قدومه إلى المؤسسة الصحية.
وفي سياق ذي صلة أعلن الوزير عن الايداع القريب للنسخة النهائية من مشروع القانون الأساسي لقطاع الصحة على مستوى مصالح الوظيف العمومي مشيرا إلى أن هذا القانون الذي يوجد في مرحلته النهائية بعد بالإعتماد على الحوار الشريك الإجتماعي بخصوصه سيكون لفائدة مهنيي القطاع.