إجراءات لخفض أسعار اللحوم في رمضان

وزير الفلاحة أعلن عن اتخاذها..
إجراءات لخفض أسعار اللحوم في رمضان
* هنّي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم البيضاء في أقرب وقت
س. إبراهيم
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني بالجزائر العاصمة عن اتخاذ جملة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء شهر رمضان المقبل كما أعلن الوزير أنه سيتم بعد شهر رمضان إطلاق خارطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم عبر الوطن وهذا قصد ضمان تغطية أفضل لكل الولايات لضمان وفرة أفضل لهذا المنتج.
وذكر السيد هني يوم الخميس في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أنه من المنتظر أن تنخفض أسعار اللحوم البيضاء في أقرب وقت بعد أن قررت الوزارة تسقيف سعر الكيلوغرام عند 350 دج بنقاط بيع المؤسسة العمومية لتغذية وتربية الدواجن أوناب .
وفي نفس السياق وجه الوزير تحذيرا أخيرا للناشطين في هذه الشعبة لخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين مع الاحتفاظ بهامش ربح يساعدهم على مواصلة النشاط مشيرا أنه إذا بقيت الأسعار مرتفعة ستكون هناك إجراءات جاهزة سنتخذها بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومصالح الأمن .
وعبر السيد هني عن استغرابه من الارتفاع السريع لسعر الدجاج من 320 دج/كلغ إلى أكثر من 400 دج/كلغ مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع غير المقبول وغير الإنساني .
وتراقب وزارة الفلاحة نشاط شعبة الدواجن بطريقة شبه كلية حيث تصل نسبة تغطية الرقابة إلى 90 بالمائة حسب الوزير الذي أعلن عن إطلاق مشاورات بين مختلف المتدخلين من أجل تنظيم أفضل للشعبة.
أما بالنسبة للحوم الحمراء فأوضح أن سعرها ستكون في حدود 1200 دج/كلغ وذلك بعد قرار استيراد اللحوم الطازجة عن طريق الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ألفيار وهو القرار الذي اتخذ من أجل طمأنة المستهلكين في شهر رمضان .
وكشف ذات المسؤول أنه سيتم استيراد اللحوم من بعض دول أمريكا اللاتينية ودول أخرى لدينا معها علاقات أخوية لافتا إلى أن العملية وصلت إلى مرحلة الشحن والنقل البحري.
وأرجع السيد هني سبب ارتفاع اللحوم الحمراء إلى تبعات جائحة كورونا والاحتكار والمضاربة متوقعا أن تكون الأسعار مستقرة إلى غاية نهاية سنة 2023 بفضل قرار توفير المواد الأولية للأعلاف من قبل أوناب .
كما تطرق الوزير إلى الأسعار المرتفعة للخضر والفواكه حيث أكد أيضا اتخاذ إجراءات لضمان استقرار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها البطاطا.
نحو وضع خارطة جديدة لتوزيع الحليب المُدعّم
أكد وزير الفلاحة أنه سيتم بعد شهر رمضان إطلاق خارطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم عبر الوطن وهذا قصد ضمان تغطية أفضل لكل الولايات لضمان وفرة أفضل لهذا المنتج ذي الاستهلاك الواسع.
وقال الوزير: ستجتمع الأسبوع القادم اللجنة متعددة القطاعات التي تضم علاوة على وزارة الفلاحة كل من قطاعي المالية والتجارة.
ومن الممكن أن يكون بعد شهر رمضان إعادة النظر في خارطة توزيع الحليب المدعم ووضع خارطة جديدة بشكل يجعل من كل ولاية تتوفر على الكمية اللازمة وإعطاء دفع جديد للنشاط .
وردا على سؤال للنائب احمد بوبكر (التجمع الوطني الديمقراطي) أكد هني ان قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة للحليب تبلغ 85 مليار دج سنويا فيما تقدر كميات مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم والمقنن سعره ب25 دج للتر نحو15.000 طن شهريا أي ما يعادل 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا.
كما أشار في ذات الخصوص إلى أن حصة كل مواطن من الحليب المدعم تقدر ب45 لتر سنويا مبرزا أن السلطات العمومية لها نظرة شاملة ومتكاملة للقطاع تتمثل في دعم إنتاج الأعلاف وتربية المواشي في إطار برنامج مستقبلي متكامل يغطي كل مسار شعبة الحليب من الإنتاج إلى التسويق.
رزيق: دعم الزيت كلّف خزينة الدولة 108 مليار دينار خلال 11 شهرا
بلغت قيمة دعم الدولة لزيت المائدة 108 مليار دج خلال الأشهر ال11 الأولى للعام الماضي 2022 أي قرابة ضعف المبلغ المسجل في كامل سنة 2021 حسب ما أفاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
وأوضح السيد رزيق خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس رابح بلخيري أن هذا الرقم الكبير جدا يبين حجم تدخل الدولة والفارق الذي تتحمله لإبقاء الأسعار في متناول المواطنين .
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير فإنّ قيمة الدعم الذي قدمته الدولة للحفاظ على استقرار أسعار زيت المائدة انتقلت من 852 مليون دج في 2019 إلى 205ر3 مليار دج في 2020 ثم 57 مليار دج في 2021 قبل أن تصل إلى 108 مليار دج في الأشهر ال11 الأولى ل 2022.
ويرجع هذا المنحى التصاعدي إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عالميا على حركة السلع وأسعار المواد الغذائية ومن بينها الزيت الخام للصوجا حسب الشروح التي قدمها السيد رزيق في معرض رده على سؤال النائب علي مونسي (كتلة الاحرار) حول التدابير المتخذة لضمان تموين السوق بالمواد الاساسية خاصة مادتي الزيت والسكر.
وقد تم في 2011 إصدار مرسوم تلزم فيه الدولة بيع زيت المائدة (الصوجا) والسكر المكرر الأبيض للمستهلك النهائي تحت سقف سعري محدد على أن تتحمل الدولة فارق الأسعار في حال تجاوزت كلفة الانتاج هذا السقف.
ولفت السيد رزيق إلى أن تجند أعوان الرقابة التابعين للقطاع لضمان استقرار أسعار المواد المقننة والتصدي للممارسات غير النزيهة لبعض التجار بتطبيق أسعار غير شرعية لبعض المنتجات كالخبز والسكر والزيت والحليب المدعم.