1.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر

34 ألف منها وُلِدت العام الماضي
1.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر
استقبال 9 آلاف مشروع ابتكاري بجامعات الوطن
ن. أيمن
أحصت الجزائر في نهاية شهر جوان 2022 اكثر من 1.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة على المستوى الوطني أي بارتفاع يقدر ب4.45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حسب ما علم أمس السبت من وزارة الصناعة التي كشفت أن العام الماضي شهد ميلاد نحو 34 ألف مؤسسة جديدة.
وسجلت الوزارة حسب نشرية احصائية وزعت بمناسبة الندوة الدولية الثانية حول الذكاء الاقتصادي التي تجري يومي 18 و19 فيفري أكثر من 1.320.664 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في نهاية شهر جوان 2022 مشغلة اكثر من 3.220.661 اجيرا.
وأوضح ذات المصدر ان الديناميكية والحركية نصف السنوية لهذه الفئة من المؤسسات انعكست من خلال نمو نصف سنوي قدر ب34.300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مضيفا انه تم انشاء 34.057 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة و4.470 إعادة نشاط (بعد توقف مؤقت) و4.227 شطبا.
كما اشارت ذات الوثيقة إلى انه من بين 1.320.664 مؤسسة تم احصاؤها فإنّ 56.19 بالمائة مكونة من اشخاص معنويين اما الباقي (43.79 بالمائة) فهم أشخاص طبيعيون أي 20.18 بالمائة من المهن الحرة و23.62 بالمائة من نشاطات الصناعات التقليدية.
وأضافت الوزارة ان حوالي 98 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة في الجزائر هي مؤسسات صغيرة جدا وتشغل اقل من 10 اجراء لكل مؤسسة.
أما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية المحصاة في نهاية شهر جوان 2022 فإنّ عددها قد سجل انخفاضا بواحد (1) مؤسسة مقارنة بالسداسي الأول السابق ب224 مؤسسة.
كما اشارت الوثيقة ذاتها إلى تسجيل انخفاض لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية وذلك راجع إلى مسار خوصصة هذه المؤسسات التي تم اعتمادها في اطار إعادة هيكلة وتنظيم القطاع العمومي .
وفيما يتعلق بكثافة هذا النوع من المؤسسات فقد أكدت الوثيقة ان الجزائر وبتسجيلها نسبة 29 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1000 نسمة خلال السداسي الأول من سنة 2022 تكون بعيدة جدا عن المقاييس الدولية التي تكون عموما في مستوى اعلى بكثير .
استقبال 9 آلاف مشروع ابتكاري بجامعات الوطن
استقبلت حاضنات الأعمال الجامعية عبر الوطن ما يقارب 9 آلاف مشروع ابتكاري حسب ما أكده أمس السبت بسطيف عضو اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال والمنسق الجهوي لحاضنات شرق البلاد البروفيسور شعبان بعيطيش.
وأضاف البروفيسور بعيطيش في افتتاح أيام تكوينية بجامعة محمد لمين دباغين (سطيف-2) لفائدة مديري ومدربي حاضنات الأعمال لجامعات سطيف 1 وسطيف 2 وباتنة 1 وباتنة 2 وقسنطينة وبرج بوعريريج والمسيلة والمركز الجامعي لبريكة والمدرسة العليا للأساتذة بالعلمة (سطيف) بأنّ اقبالا كبيرا للطلبة من حاملي المشاريع قد تم تسجيله عبر جميع حاضنات الأعمال الجامعية عبر الوطن .
وذكر ذات المتحدث بأنّ هذا التفاعل والإقبال ظهر جليا من خلال عدد المشاريع الابتكارية المسجلة لافتا إلى أن معظم هذه المشاريع رائدة ومتخصصة وتعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وفي خلق الثروة .
واستنادا للمنسق الجهوي لحاضنات شرق البلاد فإنّ المرحلة الأولى المتعلقة بالتحسيس بالمقرر الوزاري 1275 قد استكملت حيث أن أغلب حاضنات الأعمال الجامعية قد باشرت وأخرى انتهت من عملية تقييم المشاريع التي استقبلتها من طرف الطلبة حاملي الأفكار الابتكارية مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس فعليا مدى اهتمام الطلبة وتبرز قدراتهم فيما تعلق بالابتكار .
وأضاف ذات المسؤول بأنّ المرحلة الثانية والتي سيشرع في تنفيذها تعتمد على التكوين والتدريب على اعتبار أن العمل في ريادة الأعمال يحتاج إلى مهارات ومعارف جديدة للتعامل مع السوق والمشكلات الاقتصادية وبلورة وتطوير الأفكار وجعلها ابتكارية وغيرها .
وحسب السيد بعيطيش فإنّ برنامجا واعدا للتكوين والتدريب سيشرع في تجسيده انطلاقا من جامعة سطيف- 2 ليشمل بعدها جامعات أخرى من خلال تدريب المدربين يهدف أساسا إلى تشكيل النواة الأولى للمدربين على مستوى الحاضنات والتي ستعمل بدورها (النواة) على تدريب مدربين آخرين إلى غاية الوصول إلى عدد من المدربين يستوعب عدد المشاريع المسجلة عبر التراب الوطني.
من جهته قال نائب مدير جامعة سطيف- 2 المكلف بالبحث العلمي الأستاذ طالبي بن جدو بأنّ هذه الدورة التدريبية التي ستتواصل على مدار 3 أيام (18- 20 فيفري الجاري) ترتكز حول برامج ومحتويات تعليمية تدريبية متخصصة ستوجه فيما بعد للطلبة المنخرطين في مشروع القرار الوزاري 1275 مذكرة تخرج-مؤسسة ناشئة –براءة اختراع .
وسيتم في هذا الإطار تنظيم ورشات متعددة سيتم من خلالها تبادل الخبرات والمعارف وأهم المبادئ في مرافقة مشاريع المؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية الرامية إلى جعل الجامعة قاطرة للمجتمع وخالقة للثروة ومساهمة في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة مثلما أشار إليه الأستاذ بن جدو.