شباب "عقود ما قبل التشغيل" ينظّمون وقفة احتجاجية

كشفت اللّجنة الوطنية لإدماج العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة بتاريخ ال 20 من سبتمبر الجاري أمام مقرّ وزارة العمل والضمان الاجتماعي للمطالبة بما أسمته اللّجنة بالمطالب الشرعية في تثبيت كامل الشباب العاملين في إطار العقود، سواء منها ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية في كافّة القطاعات العمومية (التربية الصحّة، الجامعة، الإدارة والبلدية وكلّ صيغ التعاقد مع الإدارات لحاملي الشهادات، وكذا أعوان الأمن الوقائي)·
وتتمّة للاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية الماضية، أعلنت اللّجنة الوطنية لإدماج العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل عن تنظيم اعتصام جديد أمام مقرّ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم ال 20 من سبتمبر الجاري، تنديدا بما وصفته بسياسة الصّمت التي تنتهجها السلطات إزاء المطالب الجديدة القديمة، والتي ما تزال هذه الشريحة متمسّكة بها منذ ميلاد اللّجنة المذكورة بتاريخ 19 ماي 2011 التي تطالب بإدماج كافّة العمّال المتعاقدين ووقف استغلال هذه الشريحة من الشباب بهذه الطريقة غير المجدية في العمل على حد تعبيرهم· وقد قامت اللّجنة بوقفة احتجاجية يوم 04 جوان 2011 أمام وزارة العمل وتمّ رفع المطالب للوزارة الوصية، كما واصلت العمل الميداني وذلك بالقيام بوقفة احتجاجية على مستوى كافّة الولايات يوم 27 جوان 2011 أمام مقرّات الولايات للمطالبة بإدماج العمّال المتعاقدين وتسوية وضعيتهم. وكانت آخر وقفة احتجاجية تمّت بالعاصمة أمام وزارة العمل يوم 03 جويلية 2011، متّخذة شعارا لها (العمل حقّ مشروع والنّضال هو الوسيلة الوحيدة لنيل المطالب)·
تعمل اللّجنة من خلال الاطّلاع على آخر نشاطاتها على فتح صفحات على الموقع الاجتماعي (الفايس بوك) تطالب من خلاله كلّ من وقع بين يديه إعلان الاحتجاج بتسريبه عبر صفحته من أجل أن يكون للواقعة صدى حتى يمكن لهم أن يضمّوا أكبر عدد من المناضلين والمحتجّين الذين تطمح إلى أن يكونوا بقوّة يوم الوقفة الاحتجاجية المقبلة أمام وزارة العمل· وتطالب اللّجنة كافّة الشباب القادمين من الولايات البعيدة بالحضور يوم 19 سبتمبر إلى مقرّ دار النّقابات بالدار البيضاء بالعاصمة (قرب سوق القرية) أو الاتّصال بالمنسّقة الوطنية للمبيت بالمقرّ والتوجّه صباح اليوم الموالي إلى وزارة العمل· وذكر أعضاء اللّجنة في الأخير أن المطالب التي دوّنوها شرعية وقانونية وهي حقّ العمل الدائم والثابت، والذي ينصّ عليه الدستور الجزائري في المادة رقم 55 الذي يكفل حقّ العمل الدائم لكلّ مواطن جزائري، مشيرين إلى أن أغلبهم شباب يجدّدون مطلبهم من الحكومة توفير العمل الدائم وليس عقدا تنتهي صلاحيته بعد شهور معدودات ليكتشف هؤلاء أن القطار قد فاتهم وقد هرموا دون أن يحصلوا على وظيفة قارّة تضيف اللّجنة التي تدعو إلى الحضور إلى الوقفة الاحتجاجية بقوّة من أجل إسماع أصواتهم ومعاناتهم إلى أعلى سلطة في البلاد حتى يتمّ إنصافهم بتثبيتهم في مناصب عمل قارّة·