المصادقة على مشروع قانون المالية التصحيحي

المجلس الشعبي الوطني:
المصادقة على مشروع قانون المالية التصحيحي
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بالأغلبية على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي تضمن التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار حيث كانت الجلسة فرصة عبر من خلالها رئيس المجلس وأعضاء الحكومة والنواب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وعقب التصويت أبرز السيد فايد أن تقديم ومناقشة مشروع القانون سمح بعرض أهم محاوره المتعلقة بالتكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة وكذا حشد موارد إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة من جهة أخرى مؤكدا أن الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين لدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب .
وأوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
كما أوصت بتحسين نظام الإدارة الضريبية وتعزيزها بواسطة توفير موارد عامة لهذه النشاطات وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات مع تحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار.
وإلى جانب تعديل شكلي مس الصياغة صادق المجلس على تعديل المادة 18 المعدلة لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بمنح مهلة لمستوردي/محولي الزيت الخام للصوجا إلى غاية 31 ديسمبر 2024 لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية. ونص التعديل على أن تكون المهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ويرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة).
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
دورة تكوينية لفائدة نواب بالمجلس الوطني الصحراوي
انطلقت أمس الأحد بملحقة المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة فعاليات دورة تكوينية لفائدة فوج ثان من نواب المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتي ستمتد إلى غاية 18 أكتوبر الجاري.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر بدور الجزائر في الدفاع عن الشعب الصحراوي ودعمها لمؤسساته و هذا ما يعكسه حرص المجلس الشعبي الوطني الجزائري بقيادة رئيسه السيد ابراهيم بوغالي على تكوين النواب الصحراويين وتوفير كل الظروف المناسبة لذلك .
كما ثمن طالب عمر الدعم الذي تقدمه الجزائر من خلال مرافعتها لصالح القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من أعلى المنابر الدولية .
بدوره أثنى رئيس الوفد البرلماني الصحراوي السالك محمد المهدي ب نجاح الدورة السابقة التي استفاد منها فوج أول من نواب المجلس الوطني الصحراوي معربا عن تمنياته بنجاح هذه الدورة.
من جهتها أكدت النائب البرلمانية هجيرة عباس - خلال إعلانها نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني عن انطلاق هذه الدورة التكوينية - على موقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الصحراوية مشددة على ضرورة توفير الدعم الكامل لها.
ويتضمن برنامج الدورة التكوينية التي تنظم في الفترة من 08 إلى 18 أكتوبر محاضرات وورشات تطبيقية تنشط من قبل نواب برلمانيين وفق برنامج مخطط كما ستنظم للوفد المشارك زيارات لعدد من مؤسسات الدولة للتعرف عليها وعلى آليات عملها.