مشاريع بقيمة 13 مليار دولار خلال عام واحد

سجلتها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
مشاريع بقيمة 13 مليار دولار خلال عام واحد
سجلت الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار بعد سنة من بدء نشاطها في الفاتح من نوفمبر 2022 أكثر من 4000 مشروع مصرح به بقيمة تتجاوز 2000 مليار دج (ما يفوق 13 مليار دولار) حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة عمر ركاش مؤكدا أن وتيرة تسجيل الإستثمارات ستتضاعف بعد دخول القانون المتعلق بالعقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه للإستثمارات حيز التنفيذ.
وأوضح السيد ركاش في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة مرور سنة على بدء نشاط الوكالة وكذا دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة بلغ خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 26 اكتوبر الماضي 4124 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر ب2055 مليار دج.
ومن شأن هذه المشاريع المصرح بها استحداث أزيد من 104 ألف منصب شغل وهو عدد مرشح للارتفاع بعد صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية حسب المسؤول الأول عن الوكالة.
وتتضمن هذه الحصيلة 4043 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين أي ما يمثل 98 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بقيمة تفوق 1206 مليار دج (أو ما يفوق 5ر7 مليار دولار) من شأنها استحداث أزيد من 94 ألف منصب شغل.
وإلى جانب المشاريع المحلية سجلت الوكالة 81 مشروعا أجنبيا مباشرا بقيمة إجمالية تفوق 849 مليار دج (حوالي 5ر5 مليار دولار) من شأنها استحداث نحو9700 منصب شغل.
وتتوزع هذه الاستثمارات الأجنبية على 21 جنسية من القارات الخمس وتأتي تركيا في المقدمة ب26 مشروعا تليها الصين ب13مشروعا. كما أبدت أكثر من 70 شركة أجنبية أخرى نيتها في الاستثمار في الجزائر حسب السيد ركاش.
الصناعة في صدارة القطاعات ووتيرة تصاعدية في تسجيل المشاريع
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما حل قطاع الصناعة في المقدمة ب2060 مشروعا ما يمثل قرابة 50 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة بقيمة تفوق 1517 مليار دج ما من شأنه استحداث أكثر من 62 ألف منصب شغل.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب648 مشروعا متبوعا بقطاعات النقل (619 مشروعا) والفلاحة (286 مشروعا) والخدمات (232 مشروعا) والسياحة (146) وكذا الصحة ب133مشروعا.
وبخصوص توزيع المشاريع حسب المناطق سجل أكثر من 2058 مشروع في الشمال بتوقعات استحداث أزيد من60 ألف منصب شغل وأكثر من 1193 مشروعا في الهضاب العليا بأزيد من 28 ألف منصب شغل متوقع وازيد من 794 مشروعا في الجنوب من شأنها خلق حوالي 12 ألف منصب شغل .