290 ألف صاحب امتياز فلاحي تلقوا إعذاراً

بسبب الإخلال بالواجبات
290 ألف صاحب امتياز فلاحي تلقوا إعذاراً
سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إطار متابعة شروط إستغلال وحماية الأراضي الفلاحية أزيد من 290 ألف صاحب امتياز تلقوا إعذاراً بسبب الإخلال بواجباتهم في هذا المجال حسب ما أكده يوم الخميس مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
و جاء ذلك بمناسبة يوم برلماني منظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بعنوان: العقار الفلاحي: مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي وأعضاء البرلمان بغرفتيه ومنتخبين محليين.
وأوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وحيد تفياني في مداخلة بعنوان آليات تطهير العقار الفلاحي أن أزيد من 291 ألف صاحب امتياز معني بالإعذار لوجود 23797 حالة إخلال بالواجبات وذلك وفقا للقانون 10-03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
في هذا الإطار سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أزيد من تسعة آلاف صاحب امتياز أخل بالتزاماته بتأجير أو هجر أو تغيير وجهة أين سجلت 3665 مخالفة.
كما تم تسجيل حسب السيد تفياني أزيد من 20 ألف صاحب امتياز معني بعدم دفع الإتاوة.
وأشار المسؤول إلى تحويل 1566 ملف إلى أملاك الدولة للإلغاء ومنح 788 عقد.
ولفت السيد تفياتي إلى تحقيق تقدم في برنامج تطهير العقار الفلاحي الذي يشمل كل البرامج المطبقة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالإضافة إلى تسوية وضعية المستغلين بدون سندات حيث تم في إطار القانون 10-03 استرجاع أزيد من 34 ألف هكتار مع تسجيل أزيد من 24 ألف هكتار في طور إجراءات الاسترجاع وكذا حوالي 19 الف هكتار مقترحة للإلغاء.
أما من ناحية التطهير في إطار برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار القانون 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983 فقد شملت العملية مساحة تفوق 241 ألف هكتار.
وبالنسبة للتطهير في إطار حق الامتياز منذ 1997 إلى يومنا هذا تم استرجاع مساحة تفوق 853 ألف هكتار مع ازيد من 116 ألف هكتار مقترحة للاسترجاع.
وبالنسبة لعمليات الخروج من الشيوع فإنّ عدد الملفات المعنية يبلغ 473 لمساحة تقدر ب8366 هكتار.