إسترجاع العقار الفلاحي: أزيد من 290 ألف صاحب إمتياز محل إعذار بسبب الإخلال بالواجبات

سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في إطار متابعة شروط إستغلال وحماية الأراضي الفلاحية، أزيد من 290 ألف صاحب إمتياز تلقوا إعذارا بسبب الإخلال بواجباتهم في هذا المجال، حسبما أكده، يوم الخميس، مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
و جاء ذلك بمناسبة يوم برلماني، منظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، بعنوان: "العقار الفلاحي: مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها"، بحضور رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، وأعضاء البرلمان بغرفتيه ومنتخبين محليين.
و أوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، في مداخلة بعنوان "آليات تطهير العقار الفلاحي"، أن "أزيد من 291 ألف صاحب امتياز معني بالإعذار لوجود 23797 حالة إخلال بالواجبات" و ذلك وفقا للقانون 10-03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
في هذا الإطار، سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أزيد من تسعة آلاف صاحب امتياز أخل بالتزاماته بتأجير أو هجر أو تغيير وجهة، أين سجلت 3665 مخالفة.
كما تم تسجيل، حسب السيد تفياني، أزيد من 20 ألف صاحب امتياز معني بعدم دفع الإتاوة.
و أشار المسؤول إلى تحويل 1566 ملف إلى أملاك الدولة للإلغاء ومنح 788 عقد.
و لفت السيد تفياتي إلى تحقيق تقدم في برنامج تطهير العقار الفلاحي الذي يشمل كل البرامج المطبقة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالإضافة إلى تسوية وضعية المستغلين بدون سندات، حيث تم، في إطار القانون 10-03، استرجاع أزيد من 34 ألف هكتار، مع تسجيل أزيد من 24 ألف هكتار في طور إجراءات الاسترجاع، وكذا حوالي 19 الف هكتار مقترحة للإلغاء.
أما من ناحية التطهير في إطار برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار القانون 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983، فقد شملت العملية مساحة تفوق 241 ألف هكتار.
و بالنسبة للتطهير في إطار حق الامتياز، منذ 1997 إلى يومنا هذا، تم استرجاع مساحة تفوق 853 ألف هكتار، مع ازيد من 116 ألف هكتار مقترحة للاسترجاع.
و بالنسبة لعمليات الخروج من الشيوع، فإن عدد الملفات المعنية يبلغ 473 لمساحة تقدر ب8366 هكتار.
ديوان الأراضي الصحراوية: نحو طرح محفظة عقارية خامسة
و فيما يخصص متابعة تصنيف الأراضي الفلاحية، تم إعداد 78.221 مقرر تصنيف عبر قرابة 89 الف مستثمرة تشمل كل البرامج.
و كشف المسؤول عن تسجيل تقدم ب94 بالمائة في عملية تحويل حق الانتقاع الدائم إلى حق امتياز في إطار القانون 10-03، لافتا الى أن العدد الإجمالي للملفات يفوق 200 الف ملفا أوليا لمساحة اجمالية تفوق 2310731 هكتار.
اما بالنسبة لمتابعة الاراضي الفلاحية المتوفرة، فإن اخر حصيلة تقدر ب 63 ألف و400 هكتار، بينها أزيد من 13 ألف هكتار أراضي فائضة لم توزع، و50 ألف و100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.
و أفضت الخرجات الميدانية إلى هذه الأراضي إلى تسجيل 2463 هكتار غير مستغلة و 34787 هكتار مستغلة بطرق غير قانونية و12850 لازالت طورت المعاينة.
و أشار المدير الى أنه، بالنسبة للأراضي المتوفرة في إطار القانون 10-03، فان العملية "مست 18 ولاية لمساحة تقدر ب 21681 هكتار, غير أنه، ولحد الساعة، تم منح 357 عقد امتياز فقط على مساحة تفوق ستة آلاف هكتار".
و في إطار تشجيع المستثمرين وتطوير المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة فإن حصيلة اتفاقات لالشراكة تشير إلى تسجيل 8060 عقد اتفاقية خاصة/خاصة على مساحة 89.300 هكتار ومبلغ استثمار يقدر ب 313 مليار دج، ألغي منها 270 عقد شراكة على مساحة 3689 هكتار.
و من ناحية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، أشار المتحدث إلى أن 173 مزرعة نموذجية أبرمت عقود شراكة خاص/خاص وعمومي/خاص.
كما كشف السيد تفياني أن ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، الذي انشأ في2020 ويشمل مجال تدخله 20 ولاية، يستعد لطرح محفظة عقارية خامسة "بعد حوالي شهرين على مستوى سبعة ولايتي".