أزيد من 290 ألف صاحب امتياز محل إعذار بسبب الإخلال بالواجبات

برنامج تطهير العقار الفلاحي سمح باسترجاع أزيد من 34 ألف هكتار
سجّل الدّيوان الوطني للأراضي الفلاحية، في إطار متابعة شروط استغلال وحماية الأراضي الفلاحية، أزيد من 290 ألف صاحب امتياز تلقّوا إعذارا بسبب الإخلال بواجباتهم في هذا المجال، حسبما أكّده الخميس، مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
أوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، في مداخلة بعنوان "آليات تطهير العقار الفلاحي"، خلال يوم برلماني، منظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، بعنوان: "العقار الفلاحي: مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها"، أنّ "أزيد من 291 ألف صاحب امتياز معني بالإعذار لوجود 23797 حالة إخلال بالواجبات"، وذلك وفقا للقانون 10-03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
في هذا الإطار، سجّل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أزيد من تسعة آلاف صاحب امتياز أخلّ بالتزاماته بتأجير أو هجر أو تغيير وجهة، أين سجّلت 3665 مخالفة، كما تمّ تسجيل، حسب تفياني، أزيد من 20 ألف صاحب امتياز معني بعدم دفع الإتاوة، وأشار المسؤول في السياق، إلى تحويل 1566 ملف إلى أملاك الدولة للإلغاء ومنح 788 عقد.
ولفت تفياتي إلى تحقيق تقدم في برنامج تطهير العقار الفلاحي، الذي يشمل كل البرامج المطبقة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالإضافة إلى تسوية وضعية المستغلين بدون سندات، حيث تمّ، في إطار القانون 10-03، استرجاع أزيد من 34 ألف هكتار، مع تسجيل أزيد من 24 ألف هكتار في طور إجراءات الاسترجاع، وكذا حوالي 19 الف هكتار مقترحة للإلغاء.
أمّا من ناحية التطهير في إطار برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية، في إطار القانون 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983، فقد شملت العملية مساحة تفوق 241 ألف هكتار.وبالنسبة للتطهير في إطار حق الامتياز، منذ 1997 إلى يومنا هذا، تمّ استرجاع مساحة تفوق 853 ألف هكتار، مع أزيد من 116 ألف هكتار مقترحة للاسترجاع، وبالنسبة لعمليات الخروج من الشيوع، فإنّ عدد الملفات المعنية يبلغ 473 لمساحة تقدّر ب 8366 هكتار.
ديوان الأراضي الصّحراوية: نحو طرح محفظة عقارية خامسة
وفيما يخصّص متابعة تصنيف الأراضي الفلاحية، تمّ إعداد 78.221 مقرّر تصنيف عبر قرابة 89 ألف مستثمرة تشمل كل البرامج.
وكشف المسؤول عن تسجيل تقدّم ب 94 بالمائة في عملية تحويل حق الانتقاع الدائم إلى حق امتياز في إطار القانون 10-03، لافتا إلى أنّ العدد الإجمالي للملفات يفوق 200 ألف ملف أولي لمساحة إجمالية تفوق 2310731 هكتار.
أمّا بالنسبة لمتابعة الأراضي الفلاحية المتوفرة، فإن آخر حصيلة تقدر ب 63 ألف و400 هكتار، بينها أزيد من 13 ألف هكتار أراضي فائضة لم توزّع، و50 ألف و100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.
وأفضت الخرجات الميدانية إلى هذه الأراضي إلى تسجيل 2463 هكتار غير مستغلة، و34787 هكتار مستغلة بطرق غير قانونية، و12850 لا زالت طورت المعاينة.
وأشار المدير إلى أنّه، بالنسبة للأراضي المتوفرة في إطار القانون 10-03، فإنّ العملية "مسّت 18 ولاية لمساحة تقدر ب 21681 هكتار، غير أنه، ولحد الساعة، تمّ منح 357 عقد امتياز فقط على مساحة تفوق ستة آلاف هكتار".
وفي إطار تشجيع المستثمرين وتطوير المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فإن حصيلة اتفاقات الشراكة تشير إلى تسجيل 8060 عقد اتفاقية خاصة / خاصة على مساحة 89.300 هكتار، ومبلغ استثمار يقدر ب 313 مليار دج، ألغي منها 270 عقد شراكة على مساحة 3689 هكتار. ومن ناحية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، أشار المتحدث إلى أنّ 173 مزرعة نموذجية أبرمت عقود شراكة خاص / خاص وعمومي / خاص.
كما كشف تفياني أنّ ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، الذي أنشئ في 2020 ويشمل مجال تدخله 20 ولاية، يستعد لطرح محفظة عقارية خامسة "بعد حوالي شهرين على مستوى سبعة ولايتي".