ارتفاع الإنتاج المسوّق من المحروقات بالجزائر

إلى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط..
ارتفاع الإنتاج المسوّق من المحروقات بالجزائر
* حجم صادرات يرتفع.. وقيمتها تتراجع
ارتفع الإنتاج المسوق من المحروقات بالجزائر إلى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2023 مسجلا ارتفاعا بأزيد من 3 بالمائة مقارنة ب2022 فيما ارتفع حجم صادرات المحروقات ب4 بالمئة حسب النتائج الأولية التي عرضها أمس الإثنين بالجزائر العاصمة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
وعرض السيد عرقاب خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيسها قراش توفيق وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023 حيث أوضح أن النتائج الأولية تشير إلى تحسن جل المؤشرات الاقتصادية على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط .
وأضاف ان هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال.
كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023 نحو 15 اكتشافات اغلبها من قبل سوناطراك.
وعرف قطاع المناجم ارتفاعا في الإنتاج على غرار الحديد (+5.6 بالمائة) والفوسفات (+3 بالمائة) الملح (+21 بالمائة) الرخام (+23 بالمائة) والذهب +6.3 بالمائة حسب الأرقام التي عرضها الوزير.
من جهته ارتفع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2 بالمائة ليصل إلى حوالي 70 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية (7ر4 بالمائة) وبدرجة اقل على الغاز (2ر1 بالمائة).
كما كشف السيد عرقاب أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 مليار دولار سنة 2023 مقابل 8 مليار دولار سنة 2022 منها أكثر من 5 مليارات دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات وجه ثلثيه لتطوير نشاط المنبع.
كما سمحت هذه الاستثمارات يضيف الوزير من الرفع من قدرات الإنتاج الاجمالية للكهرباء لتصل إلى 4ر25 جيغاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف.
كما تم ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023 ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9.11 مليون مسكن و7.7 مليون بالنسبة للغاز مما سمح من رفع نسبة التوصيل إلى أكثر من 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و67 بالمائة للغاز الطبيعي.
ومنذ 2021 تم ربط أكثر من 90000 مسكن بالكهرباء و311160 بالغاز الطبيعي بالإضافة الأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء و18 بالغاز الطبيعي وحوالي 54000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء).
ارتفاع حجم الصادرات وتراجع قيمتها
أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات فأوضح الوزير أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات ب4 بالمائة لتبلغ حوالي 97 مليون طن معادل نفط الا أن قيمتها عرفت انخفاضا ب16 بالمائة لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.
و فسر الوزير هذا التراجع في صادرات المحروقات ب تراجع أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولارا للبرميل نهاية 2023 مقابل 104 دولارا للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية .
لكن ومع هذا فإنّ ايرادات الجباية البترولية عرفت ارتفاعا ب4ر2 بالمائة لتصل إلى 5678 مليار دج سنة 2023 مقابل 5546 مليار دج سنة 2022 حسب الوزير.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن مجمع سوناطراك في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 - 2028) خصص 36 مليار دولار (71 بالمائة من اجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) للرفع من الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 207 مليون طن مكافئ سنة 2028 مقابل 190 مليون طن سنة 2023.
ومنذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات وقعت سوناطراك 6 عقود مع شركائها من اجل تطوير المحروقات بقيمة اجمالية تقدر ب7ملايير دولار.
وفيما يخص تثمين المحروقات أوضح أن القطاع يسعى إلى تطوير الصناعة البتروكيميائية والرفع من قدرات تكرير البترول حيث تم برمجة عدة مشاريع منها ما هو قيد الإنجاز على غرار المصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن/سنويا ووحدات لإنتاجMTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص) والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطيLAB والتي تم امضاء عقد إنجازها مؤخرا.
وأشار في هذا السياق إلى أن عملية تحديث وتحسين مردودية المصافي التي انجزتها سوناطراك في 2020 مكنت من توقيف استيراد الوقود منذ سنة 2021 والتي جنبت خزينة الدولة أموال كبيرة بالعملة الاجنبية .