معلّمون وأساتذة‮ يواجهون مشكل التصنيف

‬المعنيون صنّفوا في‮ رتبتي‮ 11‮ و12‮ ثمّ‮ أنزلوا إلى‮ 10‮ و11
أبدى الاتحاد الوطني‮ لعمال التربية والتكوين تعجّبه من مشكل آخر ظهر مؤخّرا ليطفو على السطّح،‮ والذي‮ ميّز بعض معلّمي‮ المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي‮ الحاصلين على شهادة اللّيسانس بعد التوظيف،‮ والمرقّون إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي‮ وأستاذ التعليم المتوسّط،‮ أي‮ المصنّفين في‮ صنفي‮ 11‮ و12‮ على التوالي،‮ بتنزيلهم إلى رتبهم الأصلية في‮ صنفي‮ 10‮ و11،‮ مع مطالبتهم باسترجاع المخلّفات المالية طيلة مدّة ترقيتهم‮. يحدث هذا في‮ بعض الولايات دون أخرى ممّا جعل الأنباف‮ يستغرب من القرار الذي‮ ينتظر بشأنه أن تفصل فيه وزارة التربية‮.
يبدو أن مشاكل العاملين بقطاع التربية لن تعرف استقرارا مطلقا،‮ فبعد طيّ‮ صفحة مطالب الرّفع من الأجور وبأثر رجعي‮ عادت مشكلة أخرى لتظهر إلى السطح مجدّدا والمتعلّقة بمعلّمي‮ المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي‮ المذكورين أعلاه،‮ وهو القرار الذي‮ لم تهضمه تلك الطبقة،‮ خاصّة بعد أن تمّت ترقيتهم والعمل لمدّة بتلك الترقية ليعاد إنزالهم من جديد إلى مناصبهم الأولى التي‮ تحمل صنف‮ 10و11‮. وحسب بيان الاتحاد الوطني‮ لعمّال التربية والتكوين،‮ فإنه بهذه الترقية تكون بعض مفتشيات الوظيف العمومي‮ عبر الولايات قد رفضت التأشير عليها بحجّة عدم قانونيتها حسب المنشور الوزاري‮ المشترك المستند إليه والمؤرخ في‮ 16‮/‬09‮/‬2009‮ المحدّد لقائمة المؤهّلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في‮ بعض الرتب الخاصّة بالتربية الوطنية،‮ في‮ حين أن المادة‮ 44‮ من المرسوم‮ 08‮/‬315‮ المتعلّق بالقانون الأساسي‮ الخاصّ‮ بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصّة بالتربية الوطنية تنصّ‮ صراحة على أن‮ »‬يُرقّى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية معلّمو المدرسة الابتدائية المرسّمين الذين تحصّلوا بعد توظيفهم على شهادة اللّيسانس في‮ التعليم العالي‮ أو شهادة معادلة لها‮«‬،‮ أي‮ يتمّ‮ ترقيتهم دون قيد أو شرط لأن العملية تتعلّق بالترقية وليس بالتوظيف.‬‮ ويضيف البيان المدوّن من طرف عمراوي‮ مسعود أن الغريب في‮ الأمر أنه في‮ الوقت الذي‮ رفضت فيه بعض مفتشيات الوظيف العمومي‮ هذه الترقيات نجد بعض مديريات التربية تراسل مدراء المؤسسات التربوية تطلب فيه من جميع المستخدمين التربويين من معلّمي‮ المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي‮ الحاصلين على شهادة اللّيسانس مهما تكون الشعبة والتخصّص لترقية هاتين الفئتين لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسّط‮. وقد أشار الاتحاد إلى أن ما حصل لا‮ يعبّر إلاّ‮ عن تناقض،‮ متسائلا وفي‮ الوقت ذاته عمّا إذا كان هناك عدّة وزارات للتربية وعدّة مديريات للوظيف العمومي‮ ليظهر مثل هذا المشكل في‮ مناطق دون‮ غيرها،‮ مضيفا أنه آن الأوان للفصل في‮ الموضوع لصالح المعلّمين والأساتذة باعتبار أن شبكة الأجور الجديدة جاءت لتثمين الشهادة العلمية‮.‬
وفي‮ الأخير‮ -‬‮ يضيف البيان‮ -‬‮ أنه وبعد تدخّل الاتحاد الوطني‮ لعمّال التربية والتكوين لدى وزارة التربية الوطنية،‮ يرخّص لأساتذة التعليم الأساسي‮ بالمشاركة في‮ الحركة التنقّلية للخروج من الولاية المحرومين منها سابقا نتيجة الإجحاف في‮ حقّهم جرّاء النّقائص الفادحة التي‮ تضمّنها المرسوم‮ 08‮/‬315‮. كما تمّ‮ منح رخصة استثنائية وبنصّ‮ قانوني‮ لأوّل مرّة لصالح الموظّفات للاستقرار مع أزواجهنّ‮ وتعيينهنّ‮ في‮ مقرّات ولايات أزواجهنّ‮ المتحوّلين لضرورة الخدمة دون تدخّل من ذوي‮ المعارف والحظوة كما كان عليه الحال سابقا‮.