المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2022 على اللجنة المختصة

عرض وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم الأربعاء, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
و خلال عرضه للمشروع أمام أعضاء اللجنة, برئاسة رئيسها محمد الهادي عرباوي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد بو الزرد أن مشروع القانون, الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, أظهر أن الميزانية حققت إيرادات بلغت 86ر7244 مليار دج في 2022, بينما بلغت نفقات الميزانية 02ر10494 مليار دج في السنة نفسها, منها 85ر7443 مليار دج لنفقات التسيير, و17ر3050 مليار دج لنفقات التجهيز, أي بنسبة استهلاك تقدر ب 38ر90 بالمائة.
وعرفت هذه النفقات, حسب العرض, انخفاضا بمبلغ 16ر1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي ل2022, مما يمثل 61ر9 بالمائة, مقابل ارتفاع عن المبلغ المسجل في سنة 2021, ب 79ر2586 مليار دج, أي ب41ر32 بالمائة, منها 60ر77 بالمائة لميزانية التسيير و 40ر22 بالمائة لميزانية التجهيز.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة, فقد سجلت, حسب عرض الوزير, رصيدا إيجابيا قدره 83ر2169 مليار دج بنهاية سنة تسيير 2022,مقابل رصيد إيجابي قدر ب 25ر477 مليار دج بنهاية 2021.
وأوضح السيد بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يعد "أداة للتحقق من التوافق بين التوقعات التي أقرتها قوانين المالية, والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية, وكذلك شروط تنفيذ الإجراءات المخطط لها فيما يتعلق بالأهداف المحددة وتقييمها".
من جانبه, أكد رئيس لجنة المالية والميزانية أن مناقشة هذا النص تعتبر "استحقاقا أساسيا يتيح تقييم مدى الالتزام بالتوجهات المالية والاقتصادية للدولة, وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة المال العام, بما ينسجم مع الأولويات الوطنية".
وأضاف أن أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تركيز خاص هي مستوى العجز وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي والسيادة المالية للدولة, وكفاءة التحصيل الجبائي, وضرورة تعزيز آليات تحسين الموارد المالية للدولة, إلى جانب ترشيد النفقات العمومية وضمان توجيهها نحو الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح السيد عرباوي, في هذا الصدد, أن هنالك تحديات تتطلب حلولا جذرية, منها تحسين مردودية الجباية, وتكثيف الرقابة على الحسابات الخاصة, وتطوير آليات ضبط وترشيد الإنفاق العام, بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية, داعيا إلى مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق توازن أكبر بين النفقات والإيرادات.