هدّد المستفيدون من برنامج 580 سكن التابع لوكالة »عدل« بموقع باش جرّاح بالعودة إلى الاحتجاجات في حال عدم الإفراج عن مشروعهم السكني الذي ظلّ يراوح مكانه منذ أن تمّ إيداع ملفاتهم به سنة 2001، وهي المدّة التي لايزال هؤلاء المستفيدون يجهلون مصير سكناتهم التي قدّموا بموجبها الشطر الأوّل من المستحقّات المالية الأوّلية، على أن يستمرّوا في العملية. غير أن توقّف الأشغال مرّة وتباطؤها مرّة أخرى جعل المشتركين في المشروع يستنكرون الوضع الذي بات يقلقهم، خاصّة وأنه كان من المفترض أن تسلّم لهم مفاتيح شققهم 18 شهرا بعد تقديم المستحقّات المالية. عاد المواطنون أصحاب الشكاوَى المتكرّرة لدى وكالة »عدل« للاستفسار من جديد عن مشروعهم السكني الذي يضمّ 580 سكن التابع لوكالة »عدل« بموقع باش جرّاح بعدما يئسوا من تجمّعاتهم المتكرّرة أمام مبنى الوكالة ب »سعيد حمدين« من أجل الاحتجاج على التهميش الحاصل في ملفاتهم التي أودعوها بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره منذ سنة 2001 دون أن تجد مخرجا أو أجوبة تشفي الغليان الذي تعيشه تلك العائلات التي يقدّر عددها بأكثر من 500 عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمّ البرنامج الإضافي لها لحصّة 2001 و2002. غير أنه ومنذ تلك اللّحظة -وحسب شكاوَى المواطنين- لم يتمّ تبليغهم بأيّ شيء أو وثيقة تطالبهم بتسديد مستحقّات الأشطر المطلوبة المتبقّية سوى الشطر الأوّل الذي دفع بموجبه المستفيدون من 140 إلى 170 ألف دينار. وقد ندّد هؤلاء المسجّلين ضمن سكنات »عدل« حصّة 2001 بموقع باش جرّاح من عملية التهميش والإقصاء التي طالت ملفاتهم لمدّة قاربت العشر سنوات دون أن تكون لهم فكرة واضحة بخصوص مشروعهم الذي كان من المفترض أن يكون جاهزا بعد 18 شهرا من الإنجاز حسب ما علموا به من الوكالة، غير أنه لايزال مثل ما كان عليه في الماضي، في الوقت الذي بنيت فيه حوالي 6 عمارات فقط من المشروع، في حين بقيت العمارات الأخرى عبارة عن أساس وأطلال لأسباب تبقى جميع تلك العائلات تجهلها في الوقت الذي تحصّلت فيه عائلات أخرى في مواقع مختلفة بالعاصمة على سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شأن برامج 2003 و2004 التي وزّعت على مستحقّيها في الفترات السابقة. وفي السياق ذاته، أكّد المستفيدون أنهم سئموا الوعود الواهية، والتي وصفوها في العديد من المرّات بالمخادعة من طرف وكالة »عدل« التي تسكت احتجاجهم في كلّ مرّة بتهدئة الأوضاع، ويضيف هؤلاء أن المشروع أضيف له 24 سكنا ليصير 604 مسكن، في حين تقول مصادر من عين المكان وبعد التفاوض مع وكالة »عدل« إنه سيتمّ معرفة العائلات التي ستستفيد من 270 سكن الجاهز إلى غاية الساعة وذلك اعتبارا من عامل السنّ. يذكر أن أغلب العائلات المودعة ملفاتها بالمشروع تعيش على أعصابها نظرا لتفاقم تكاليف الكراء التي هي في تزايد بعدما كانوا معلّقين آمالهم على مشروعهم السكني في فترة محدّدة، ناهيك عن رحلات الإيواء وحمل الأثاث من بيت إلى آخر علّهم يجدون أفرادا من عائلاتهم وذويهم يلجأون إليهم إلى غاية تحقيق أمل العيش في مساكنهم الخاصّة. وتضيف المعلومات المستقاة من هؤلاء المستفيدين أن المشروع السكني هذا عرف تغييرا في المؤسسة المقاولة التي تهتمّ بالأشغال في العديد من المرّات. فبعد المؤسسة التركية التي تركت الإنجاز لأسباب خاصّة بها أوكلت المهمّة لأخرى لبنانية غير أنها لم تتمكّن من الانطلاق فيه بحجّة الحرب التي شهدتها منطقتها، لتوكل المهمّة لمؤسسة صينية التي انطلقت في الإنجاز لكن بوتيرة السلحفاة. هذا، ويطالب هؤلاء المستفيدون وكالة »عدل« بضرورة أخذ شكاويهم على محمل الجدّ لأنهم سئموا من الوعود الواهية التي تبقى مجرّد كلام لا يشفي الغليان الذي طال أمده.
