المستفيدون من مشروع "عدل" بعين البنيان يستنجدون بوزير السكن

تناشدت جمعية الصلاح للمشروع السكني التابع لوكالة عدل بموقع عين البنيان غرب العاصمة والذين يعتبر جل أعضائها مستفيدين من تلك سكنات، وزير السكن التدخل لانتشالها من تلاعب الإدارة التي وصفوا عملها باللامسؤول بالنظر إلى الخروقات المسجلة بدايتها من عدم تحديد الموعد الرسمي لتسليم المشروع الذي وفي كل مرة يتغير دون تقديم مبررات إلى جانب عدم تحديد القائمة النهائية للمستفيدين التي تتغير تارة إلى 320 وتارة أخرى إلى 360 كما يتساءل هؤلاء وبالمقابل عن سبب استدعاء 151 مستفيد لدفع أعباء الشطر الثاني من المستحقات بالرغم من وجود 320 سكنا جاهزا.
لا يزال الموقع السكني التابع لوكالة عدل بعين البنيان غرب العاصمة يراوح مكانه بعدما احدث ضجة عارمة في أوساط المستفيدين الذين قرروا بسبب تماطل موعد تسليم المشروع تشكيل جمعية تسهر على مراقبة المشروع والضغط على الجهات القائمة عليه لتسليمه في الوقت المحدد بعد تسجيل العديد من الخروقات والإخلال بمواعيد الاستلام ،بحيث تقول في هذا الصدد جمعية "الصلاح" أن الموقع المذكور لا يزال يعاني من مشاكل البيروقراطية والتنظيم من طرف القائمين عليه والذين يتلاعبون وفي كل مرة بموعد تسليمه بالرغم من الاجتماعات المنزوعة بمشقة مع مسئولي عدل منذ انطلاق المشروع الذي سجل بموجبه تلاعب في استلامه من سبتمبر 2009 ثم جانفي 2010 وأخيرا مارس 2010 غير أن تلك المواعيد لم تحترم لتستدعي بعدها إدارة وكالة عدل المستفيدون الأوائل بتاريخ 27/01/2010 لدفع الشطر الثاني من المستحقات كحل لترقيع ما فات غير أن الاستدعاء شمل حوالي 5 بالمائة من المستفيدين أي أن العدد لم يتجاوز 151 شخصا إلى غاية الساعة غير انه وفي المقابل يضيف بيان جمعية "الصلاح" والذي تحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه يوجد 320 سكنا جاهزا تقريبا الأمر الذي جعل المستفيدون في حيرة من أمرهم حول سبب عدم استدعاء المستفيدون المتبقون من أصل 320 سكن التي تمت بها تقريبا الأشغال ،وهو الأمر الذي جعل الجمعية تطالب بمقابلة وزير السكن شخصيا من اجل الوقوف مما أسموه بالخروقات والإجراءات اللامسؤولة من طرف إدارة عدل التي اعتبرتها الجمعية أنها لم تف بوعودها تجاه زبائنها الأمر الذي أجبرهم تنظيم وقفة احتجاجية في السابع من الشهر الجاري بموقع المشروع للوقوف على أرضية مطالبهم مع تقديم شكوى للمدير العام من اجل توضيح الأمور وكيفية سيرها .كما تعجبت الجمعية من ما نشرته بعض الصحف وما يعرض بالتلفاز حول مشروع 360 سكن بموقع عين البنيان عوض الحديث عن 316 ليبقى المشروع غامضا في نظر المستفيدين حول ما تقوم به الإدارة التي افتقدت للشفافية بالنظر إلى سوء التسيير الواضح مع انعدام الحوار بينها وبين المواطن حول المواعيد الحقيقية لاستلام السكنات التي تبقى من صنع المواطن لوحده في حين تبقى الاستدعاءات أكثر الأمور التي تقلق مواعيد الاستلام وهو ما جعل ذات الجمعية تطالب بتطبيق الاتفاقية الممضية بدفتر الشروط مع وكالة عدل التي أصبحت –حسب الجمعية تقلق المواطن الذي أضحى لا يثق فيها حتى أن المؤسسات الصينية الموكلة إليها الأشغال أضحت لا تحترم الآجال المسندة إليها مما يجعل المواطن الجزائري في حيرة من أمره يعيش في ظروف غير مستقرة ومأساوية بحيث أضحى مجبرا على تحمل تكاليف الكراء خارج نفقات السكن المنتظر .
وعلى هذا الأساس تطالب جمعية "الصلاح" من وكالة عدل اخذ مطالبهم محمل الجد ومراقبة المشاريع التي تعود عليهم وعلى المواطن بالفائدة مع منحهم الوقائع الحقيقية الخاصة بمشروعهم السكني لمنحهم الراحة النفسية والاطمئنان.