قانون التعبئة يرمي إلى توفير عوامل القوة

وزير العدل:
قانون التعبئة يرمي إلى توفير عوامل القوة
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة أن قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه مجلس الأمة أمس الثلاثاء يندرج ضمن الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة الرامية إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وفي تعقيب له بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة أوضح الوزير أن هذا الأخير يرمي من جهة إلى توفير عوامل القوة والمناعة للتمكين من الدفاع عن المصالح العليا للوطن. كما يرسخ من جهة أخرى الرابطة المقدسة جيش-أمة ويقوي الجبهة الداخلية ضد محاولات خلق عدم الاستقرار عبر التضليل والمؤامرات الدنيئة .
أما فيما يتعلق بنص قانون الإجراءات الجزائية الذي تمت المصادقة عليه هو الآخر فقد أشار السيد بوجمعة إلى أنه جاء ل تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها المتابعين أمام القضاء .
ومن شأن هذا النص يضيف الوزير تعزيز المكاسب التي حققتها بلادنا في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان .
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري أن الغاية من قانون التعبئة العامة هي تعزيز الروح الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات التي تعرفها البلاد .
أما بخصوص النص الثاني فقد أشاد السيد ناصري بالأحكام التي جاء بها مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي يشكل مثلما قال عماد المنظومة القانونية في الجزائر و أحد الركائز الأساسية في المنظومة الجزائية الوطنية .
المصادقة على مشروع القانون
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو.
ويشكل نص القانون منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية كما يحدد مهام كل هياكل وأجهزة الدولة المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة .
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف .
ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور كما أن رئيس الجمهورية يحدد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي .
كما يتعين على المواطنين وفقا لنص المشروع الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم وكذا التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة.
.. وعلى مشروع قانون الإجراءات الجزائية
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو.
ومن أهم التعديلات المقترحة في مشروع النص إدراج إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية .
كما تتضمن التعديلات إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية .
ويقترح نص القانون أحكاما جديدة تهدف إلى تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة بالإضافة إلى ضبط مسألة تسيير المحجوزات .
.. وعلى نص القانون المتعلق بالأوقاف
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء بالإجماع على نص القانون المتعلق بالأوقاف في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري رئيس المجلس.
وفي كلمة له عقب التصويت الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن هذا القانون يخدم المقاربة التي اعتمدتها السلطات العمومية في مجال ترقية الأملاك الوقفية مسجلا حرص قطاعه على إيلاء الأوقاف العناية اللازمة اعتمادا على رؤية ترتكز على الحوكمة الرشيدة لهذه الآلية .
بدورها ثمنت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية هذا القانون الذي سيعزز أسس التكافل الاجتماعي والعمل الخيري وسبل التنمية المستدامة .
.. ونص القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ
- صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء بالأغلبية على نص القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ وذلك في جلسة عامة ترأسها السيد عزوز ناصري رئيس المجلس.
ونيابة عن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية السيدة حورية مداحي أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو أن هذا النص سيساهم في تنظيم أنشطة السياحة على مستوى الشواطئ من خلال مكافحة الممارسات غير القانونية وتشجيع المستثمرين على تقديم خدمات عالية الجودة في إطار قانوني يشمل ثقافة التعامل مع الفضاء العمومي وحماية البيئة الساحلية .
وفي الإطار ذاته أبرزت لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة أهمية إعداد مخطط التهيئة السياحية لكل شاطئ مسموح للسباحة تبعا للنص المذكور من أجل تنظيم استغلاله.