المقاولون ملزمون بتدارك التأخر أو فسخ العقود

يعدّ ملف السكن بولاية مستغانم، من الملفات العالقة التي تتطلّب إعادة النظر والمتابعة الميدانية المستمرة قصد تدارك التأخر الكبير في إنجاز المشاريع السكنية الموزعة عبر مختلف بلديات الولاية مع وضع حدّ للمقاولين المتقاعسين، وأوضحت مصالح الولاية، أن السلطات المحلية تعمل على قدم وساق من أجل تدارك الوضع الذي أصبح يشكّل عائقا حقيقيا أمام التقدّم والرقي.
تشهد معظم الورشات السكنية في مختلف الصيغ عبر بلديات مستغانم حالة من الركود ما نغص على المستفيدين حياتهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما يزال ينتظر الفرج، وأمام التزايد الكبير لطالبي السكن تعمل السلطات المحلية على تخصيص حصص إضافية ليبقى العائق الأكبر الانجاز والتسليم، لا سيما في صيغة الترقوي المدعم.
وقصد متابعة إنجاز المشاريع السكنية في جميع البلديات عاين الوالي أحمد بودوح عدة مشاريع للوقوف على أهم النقائص المسجلة في تأخر إنجاز السكنات قصد تسليمها في آجالها المحدد.
ومن بين المشاريع التي تعرف تأخرا كبيرا في الانجاز مشروع 20 وحدة سكنية ترقوي مدعم ببلدية أولاد بوغالم بحيث تقدر نسبة الأشغال 15 في المائة، أعطى خلالها الوالي تعليمات بمضاعفة الأشغال واحترام الالتزامات المتفق عليها، مع منح حصة 50 سكن ريفي للبلدية قصد توفير حصص سكنية إضافية.
وشدّد أحمد بودوح على مضاعفة الأشغال وتدارك التأخر المسجل بمشروع 120 مسكن الخاص ببرنامج 2019 ببلدية خضرة، وإضافة اليد العاملة ومنح آجال أسبوع لتدعيم الورشات، مع إعذار المقاول الأول والثاني وفسخ العقد مع المقاول الثالث الذي لم يتقدّم في الأشغال.
كما تمّ إعذار المقاول المكلف بإنجاز 30 وحدة في صيغة العمومي إيجاري بذات البلدية لمضاعفة الأشغال ودعم اليد العاملة في آجال لا يتعدى 08 أيام، علما أنه تمّ تسليم رخصة البناء للمقاول مع بداية الأشغال في شهر جويلية المنصرم فيما لم ينطلق في المشروع إلا في الأيام القليلة الماضية.
أما بالنسبة لمشروع إنجاز 80 سكن ترقوي مدعم ببلدية سيدي لخضر برنامج سنة 2019 بمبلغ يقدر ب24 مليار، أبدى الوالي استيائه من التأخر الملحوظ في سير الأشغال، كما شدّد على ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز وتدعيم الورشات باليد العاملة ومضاعفة ساعات العمل لاستكمال المشروع في الآجال المتفق عليها.
كما أعطى أحمد بودوح تعليمات، لإعادة بعث مشروع إنجاز 100 مسكن عمومي إيجاري ببلدية سيدي علي نظرا للطلب المتواجد حاليا، كما أمر بالانطلاق في التحضير لإنجاز مدرسة ابتدائية بنفس المنطقة لتدريس التلاميذ في أحسن الظروف وتخفيف الضغط، فضلا عن إنجاز 100 وحدة بصيغة عمومي إيجاري بذات البلدية بمبلغ 21.1 مليار سنتيم مع تحديد مدة الإنجاز 24 شهرا.
إلى جانب، معاينة مشروع إنجاز 450 مسكن اجتماعي بدائرة عين تادلس، حيث تمّ تقسيم المشروع إلى 5 أقسام، فيما يحضر الشطر الأول للتوزيع في الفاتح من نوفمبر القادم، وفي نفس السياق أمر الوالي بإعداد قائمة المستفيدين لحصة 66 مسكن اجتماعي في انتظار استكمال ما تبقى من سكنات.
وخلال متابعة موقع قطب الامتياز ببلدية مزغران "مزغران السفلى"، أعطى أحمد بودوح تعليمات بالعمل على وضع مشاريع تليق بالواجهة البحرية لمدينة مستغانم، واستكمال إجراءات الفسخ بالنسبة للمرقين العقاريين الذين تأخروا في الأشغال بالنسبة لمشروع إنجاز 550 سكن ترقوي مدعم بذات المنطقة (البرنامج موجه لطالبي السكن ببلدية مستغانم).
فيما يسير مشروع إنجاز 40 سكن عمومي إيجاري LPA ببلدية حجاج بوتيرة تتطابق مع المخطط المتفق عليه وبلغت فيه نسبة تقدم سير الأشغال 07% و التي، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال بمشروع 50 سكن ترقوي مدعم ببلدية خير الدين 95 في المائة.
أما ببلدية صيادة تمّ معاينة مشروع إنجاز 574 سكن AADL "الحشم"، ومشروع إنجاز 300 سكن عمومي إيجاري "الحشم.
اجتماعات مكثفة لتدارك العجز المسجل
أمام الوضعية الحرجة للمشاريع السكنية في مختلف الصيغ، يعكف والي الولاية أحمد بودوح على تنظيم لقاءات مكثفة مع كل المدراء التنفيذيين الفاعلين في قطاع السكن إلى جانب مدير سونلغاز والجزائرية للمياه لدراسة وضعية كل المشاريع السكنية طور الإنجاز، ويتعلق الأمر ب4224 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري والترقوي المدعم، السكن الريفي وسكنات عدل.
وفي هذا الصدد شدد الوالي على ضرورة استكمال عمليات الرقمنة للوثائق المسحية بمديرية الحفظ والمسح العقاري بالإضافة إلى تطبيق تعليمات صارمة بخصوص تسخير جميع الوسائل اللازمة.
كما دعا إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغ كفيلة بجمع البرامج في موقع واحد والقضاء على هذه العراقيل بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق بعد في عدة بلديات.
وطالب ذات المسؤول جميع المسؤولين والفاعلين في ملف السكن كل في مجال اختصاصه، ببذل مزيد من المجهودات من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذه السكنات وبذل مجهود خاص لحل المشاكل والعراقيل في صالح المواطن الذي ينتظر السكن.
فسخ العقد مع ثلاثة مرقيين عقاريين
بعد الخرجات الميدانية التي قام بها الوالي رفقة المصالح المعنية لمتابعة المشاريع السكنية قيد الإنجاز بالعديد من الدوائر والبلديات، ومنها مشروع 550 مسكن ترقوي مدعم بمزغران السفلى.
وقرر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي فسخ العقد مع المرقين العقاريين الثلاث وإخلاء المواقع فورا، مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المرقين العقاريين المتقاعسين، ما أدى إلى تأخر تسليم السكنات للمستفيدين.
فيما تمّ تقديم إعذار للمقاول الأول والثاني المكلفين بانجاز 120 وحدة سكنية ببلدية خضرة، وفسخ العقد مع المقاول الثالث الذي لم يتقدم في الأشغال.
من جهتها شرعت مصالح البلدية في عمليات الإخلاء ووضع العتاد في المحشر تحت إشراف، رئيسة الدائرة ورئيس بلدية مزغران.
مستفيدون.. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الفرج
أعرب العديد من المستفيدين في صيغة الترقوي المدعم LPA عن قلقهم العميق بشأن التأخير الكبير في تنفيذ المشاريع السكنية، فمنهم من وافته المنيه قبل حصوله على السكن الذي طالما حلم به.
ويقول مصطفى، أنه كان من المقرر الانتهاء من مشروع 50 مسكن LPA وتسليم السكنات للملاك في موعد أقصاه شهر نوفمبر 2023 الجاري، كما هو مشار إليه في العقد.
ومع ذلك، فمن الواضح أن المشروع لن يلتزم بالموعد النهائي المخطط له، كما أن الوتيرة الحالية لتنفيذه تثير مخاوف جدية بشأن موعد الانتهاء منه، ويشكل هذا الوضع إزعاجا خطيرا لنا، باعتبارنا مالكين مستقبليين، ويثير تساؤلات بشأن الالتزام بشروط العقد الذي وقعناه مع المرقي.
ويطالب المهدي الوالي الجديد النظر في مشروع 50 سكن ترقوي مدعم بلفودار الذي انطلق منذ 2018 ما يقارب 5 سنوات ويسير بوتيرة بطيئة: نفس الأمر بالنسبة لمشروع 40 مسكن ترقوي مدعم ببلدية خير الدين متوقف منذ سنوات ولم يرى النور، ومشروع 100 سكن بعشعاشة متوقف منذ سنة 2018 وغيرها من الطلبات الملحة لحل كل مشاكل السكن الترقوي المدعم في اقرب الآجال.