المصادقة على مشروعيْ قانونيْ إحداث أوسمة العسكرية

المجلس الشعبي الوطني:
المصادقة على مشروعيْ قانونيْ إحداث أوسمة العسكرية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي وكذا إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي .
وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد أنوار بوشويط بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.
وعقب التصويت اعتبرت السيدة جيلالي أن المصادقة على نصي المشروعين تشكل محطة فارقة في مسار المجلس الشعبي الوطني وخطوة نحو ترسيخ ثقافة الاعتراف برد الجميل لرجال الجيش الوطني الشعبي عسكريين ومدنيين وكل مستخدميه الذين يكتبون بالدماء ونكران الذات ملحمة الجزائر الجديدة الصامدة والمنتصرة مشيدة ب التفاعل البناء لرؤساء المجموعات البرلمانية خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه النائب بوشويط أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أولت عناية خاصة للجيش الوطني الشعبي بصفته درع الأمة الحصين الذي أثبت في كل الميادين إخلاصه لرسالة الشهداء حماية السيادة الوطنية وفي دحر الإرهاب والجريمة المنظمة .
كما أكد أن إحداث الاوسمة العسكرية هو تقدير لجهود أبناء المؤسسة العسكرية واعتراف لما يبذلونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره .
ويقترح مشروع القانون الأول استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة ويتعلق الأمر ب وسام القيادة العملياتية الذي يمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم في المهام المسندة إليهم و وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
كما يقترح ذات المشروع استحداث وسام الابتكار الذي يمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي و وسام التميز العلمي الذي يمنح لحاملي رتبة أستاذ من المستخدمين العسكريين والمدنيين تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني وكذا وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
أما مشروع القانون الثاني المتعلق بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي فيهدف إلى إحداث وسامين جديدين بالصفة المدنية (الشارة الأولى) و(الشارة الثانية) لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموجودين في نشاط الخدمة والذين أدوا على التوالي (20) سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم و(30) سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم .