زيادة في إنتاج الجزائر من النفط

ابتداء من شهر ديسمبر
زيادة في إنتاج الجزائر من النفط
قررت الجزائر وسبع دول أخرى في تحالف أوبك+ رفعا جماعيا لإنتاجها ب137 ألف برميل في اليوم وذلك ابتداء من شهر ديسمبر المقبل قبل أن تجمد الزيادات التدريجية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ضم الدول الثماني الاعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها من خارج المنظمة) التي نفذت تخفيضات طوعية على انتاجها انطلاقا من أبريل 2023 وهي: الجزائر السعودية الإمارات العربية العراق كازاخستان الكويت سلطنة عمان وروسيا.
وتعبر هذه القرارات عن الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة أوبك+ للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية حسب ما أفاد به وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب في تصريحات أوردها بيان للوزارة.
وتعكس الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر والبالغة 137 ألف برميل يوميا -يضيف السيد عرقاب- مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق .
وأوضح وزير الدولة أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يندرج ضمن منطق الحذر بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب مشددا على أن الهدف يظل ثابتا وهو مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية مرنة ومنسقة وفقا لبيان الوزارة التي اشارت إلى أن حصة الجزائر من هذه الزيارة الشهرية تقدر ب4 آلاف برميل.
من جهتها أرجعت منظمة أوبك في بيان لها الزيادة المقررة لشهر ديسمبر إلى التوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي والأسس القوية الحالية للسوق والتي تنعكس في انخفاض مستويات مخزونات النفط .
وتأتي الزيادة المقررة ب137 ألف برميل يوميا في إطار العودة التدريجية لمستويات الانتاج قبل التخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلن عنها في أبريل 2023 والمقدرة ب1.65 مليون برميل يوميا.
غير أنه و نظرا للعوامل الموسمية قررت الدول الثماني تجميد زيادات الإنتاج خلال جانفي وفبراير ومارس 2026 حسب بيان منظمة أوبك التي أكدت مواصلة المجموعة مراقبتها وتقييمها لأوضاع السوق عن كثب في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة لمواصلة التجميد أو التراجع عن التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج .