متعاقدون مشطوبون من الجيش يحاولون الاعتصام مجدّدا

قرر مجددا العديد من متعاقدين في الجيش الوطني الشعبي، ممن سرحوا إثر إصابتهم بإعاقات وأضرار جسدية ونفسية إبان العشرية الماضية، الاعتصام، أمس، مرة أخرى أمام البريد المركزي بوسط العاصمة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وبحقوقهم بعد أن سئموا من الوعود التي وصفوها بالواهية·
ويشير العسكريون السابقون المشطوبون من الجيش بملف طبى (عجز غير منسوب) عن إعلانهم لمعاودة الاعتصامات في العاصمة والتي أخروها عن مواعيدها لحرص هذه الفئة على الأوضاع والغليان الاجتماعي الذي تشهده العديد من القطاعات، غير انه ونظرا لعدم تحرك الجهات المعنية لإيجاد حلول لمطالبهم المرفوعة والتي حصل بموجبها هؤلاء على تطمينات غير أنها لم تتحقق لغاية الساعة حسب المعتصمين بسبب ما اسماه هؤلاء بالإقصاء المطبق في حقهم بالرغم من أنهم الفئة الأكثر تضررا أثناء المأساة الوطنية التي عصفت بالوطن أثناء العشرية السوداء بعدما أفنوا حياتهم خدمة ولأمن استقرار هذا الوطن، مؤكدين أن عودة خروجهم إلى الشارع جاء كنتيجة حتمية بعد تماطل الجهات المعنية في تسوية ملفهم الذي كان يتوقع أن يفرج عن نتائجه نهاية الشهر الماضي بغية المطالبة بحقوقهم المهنية خاصة بعدما سرحوا من مهامهم إثر تعرضهم لمشاكل صحية ألزمتهم الفراش لمدة، خاصة وأن البعض منهم تعرضوا لإصابات أضحوا مُقعدين طوال الحياة· وكان المعتصمون القادمون من مختلف ولايات الوطن قد تجمهروا في العديد من المناسبات أمام وزارة الدفاع الوطني بعدما قرروا بعدها الدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة أساسا في منحة التقاعد، منحة العجز، التعويض المادي من تاريخ الشطب إلى يوم تسوية الوضعية، الاستفادة من بطاقة التقاعد العسكري مع المطالبة بتكوين مصالح خاصة على مستوى المستشفيات العسكرية من شأنها التكفل بالأمراض المزمنة لهذه الفئة ومطالب اجتماعية أخرى، هي المطالب التي وقف عندها هؤلاء في العديد من المرات غير أنها لم تجد تجسيدا على أرض الواقع· للإشارة فإن الوزارة الوصية كانت قد استقبلتهم السنة الماضية بعد اعتصامهم أمام مقرها أين تم منحها كافة الملفات التي أرفقت هؤلاء والتي تبين مدى صحة مطالبهم من بينها نسخ عقد التجنيد وقرارات الفصل من الخدمة الوطنية، ناهيك عن ملفات طبية تظهر الحالة الصحية لكل منهم، حيث أكدت لهم مديرية النشاط الاجتماعي بالوزارة آنذاك أنها ستتكفل بتلك المطالب المرفوعة خلال أجل أقصاه 3 أشهر وهو الموقف الذي أثلج صدور هؤلاء المحتجين، غير أنهم اصطدموا بعدها بعدم الاستجابة والتماطل في حل القضية·
يذكر أن مصالح الأمن فرقت جموع المعتصمين مباشرة بعد التحاقهم بموقع البريد المركزي