مديرة في "لاكناب" متّهمة باختلاس مليارين

تعرض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، (لاكناب) وكالة الابيار لعملية اختلاس بقيمة ملياري سنتيم طالت رصيد مؤسسة (أمنال) الخاصة، حيث تورّط في عملية الاختلاس مديرة الوكالة وأمين الصندوق الفارّ والمحاسبة المتعمدة للبنك ·
أطوار القضية انطلقت شهر أكتوبر من سنة 2009، حينما أعطت مدير الوكالة أمرا بإرسال رصيد مؤسسة (أمنال) إلى الخزينة الرئيسية للبنك بعد أن شهدت الوكالة فائضا ماليا في تلك الفترة، وهنا تقدّم الموظف المسؤول عن نقل الأموال إلى أمين الصندوق لنقل مبلغ ملياري سنتيم. هذا الأخير الذي حرّر محضرا يفيد بأن الرصيد فارغ، فيما احتفظ بذلك المبلغ لنفسه وفرّ بعدها دون أن يعلم بوجهته أحد، ما تسبّب للبنك في خسارة مالية قدّرت بملياري سنتيم· وحسب ما دار في جلسة محاكمة مديرة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة الأبيار، فإن هذه الأخيرة والمتابعة بجنحة الإهمال المتسبّب في عملية الاختلاس كانت من أمرت بعملية تحويل الرّصيد وفق الشروط القانونية من وثائق وإجراءات مضبوطة بنظام البنك الداخلي، غير أنه أثناء عملية التحويل الحقيقة قام أمين الصندوق الفارّ بتدوين عبارة (neant) التي توحي بأن كيس الأموال المقرّر تحويلها فارغ وذلك دون أن يتفطّن العامل المخوّل له نقل الأموال بذلك إلى أنه وبعد فترة وجيزة تمّ كشف عملية الاختلاس التي تورّطت فيها مديرة الوكالة والمحاسبة· جنحة الإهمال أنكرتها مديرة الوكالة، موضّحة أن عملية التحويل تمّت بصفة عادية وقانونية بما في ذلك إجراءات تهيئة التحويل التي تولّت القيام بها المحاسبة إلاّ أن الاختلاس تمّ من قبل أمين الصندوق الذي تلاعب بمحضر التحويل ودون فيه بأنه فارغ واحتفظ هو بالمال لنفسه ثمّ فرّ إلى وجهة مجهولة. النيابة العامّة من جهتها لم تقتنع بتلك التصريحات ملتمسة تشديد العقوبة للمديرة الوكالة والمحاسبة وموظّف البنك المكلّف بحمل كيس المال إلى الخزينة الرئيسية. للإشارة، فإن المحكمة الابتدائية أدانت مديرة وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعام حبسا نافذا، فيما برّأت المحاسبة والموظّف من الجرم المتابعين به·