البحبوحة المالية تحمي الجزائر من أزمة الأورو

سجّل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 43،21 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر العشر الأولى من 2011 مقابل 50،14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، وهو ما يعني أن الجزائر تكون قد ربحت أزيد من 21 مليار دولار في عشرة أشهر، ممّا يجعلها في مأمن ولو بصفة مؤقّتة من تداعيات ما يعرف بأزمة الأورو التي تضرب أوروبا·
وأشارت الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن قيمة الصادرات بلغت 59،60 مليار دولار مقابل 82،47 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 69،26 بالمائة· وأشار المركز إلى أنه فيما يخص الواردات فقد بلغت قيمتها 16،39 مليار دولار مقابل 31،33 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بزيادة قدرها 4،17 بالمائة· كما يعود تحسّن التجارة الخارجية إلى ارتفاع حجم صادرات المحروقات بما يفوق 26 بالمائة بفضل استقرار أسعار الخام خلال نفس الفترة من السنة الجارية· وتقدّر حصّة الصادرات من المحروقات في الحجم الإجمالي للصادرات ب 21،97 بالمائة، أي ما يعادل 90،58 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2011 مقابل 55،46 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 51،26 بالمائة· أمّا فيما يتعلّق بالصادرات خارج قطاع المحروقات فقد بلغت 69،1 مليار دولار بالمائة، أي ما يعادل نسبة 79،2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات· وتشير الإحصائيات إلى أن أهمّ المنتوجات خارج قطاع المحروقات التي تمّ تصديرها تندرج ضمن مجموعة نصف المنتوجات ب 24،1 مليار دولار أمريكي (+06،42 بالمائة) والسلع الغذائية ب 280 مليون دولار (+87،6 بالمائة) والمنتوجات الخام ب 127 مليون دولار (+01،53 بالمائة)· وفي أكتوبر 2011 واصل الفائض التجاري ارتفاعه منتقلا من 1 مليار دولار أمريكي من نفس الشهر من سنة 2010 إلى 29،2 مليار دولار أمريكي·
وأوضح ذات المصدر أن هذه الوضعية راجعة إلى تحسّن صادرات المحروقات خلال شهر أكتوبر الماضي بارتفاع يفوق 28 بالمائة· وانتقلت صادرات المحروقات التي تمثّل أهم الصادرات الجزائرية ب 39،97 بالمائة من الحجم الإجمالي من 39،4 مليار دولار في أكتوبر 2010 إلى 63،5 مليار دولار من نفس الشهر من سنة 2011، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 21،28 بالمائة، والتي ترجع إلى ارتفاع أسعار البترول· كما سجّلت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا هي الأخرى (5،49 بالمائة) ب 61،2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، أي ما يعادل 151 مليون دولار· من جهة أخرى، أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن الواردات قد شهدت استقرارا خلال شهر أكتوبر الفارط بقيمة تقدّر ب 49،3 مليار دولار أمريكي· وبقدر ما تحمي البحبوحة المالية الجزائر من تداعيات أزمة الأورو بقدر ما تمنح ثقة أكبر للسلطات في المضي قدما لتجسيد برنامج المخطّط الخماسي 2010 2014 الذي تمّ خلاله رصد 286 مليار دولار بهدف إنجاز وإتمام إنجاز مشاريع ضخمة تعود بالنّفع المباشر وغير المباشر على عموم المواطنين الذين يلمسون تغييرات بالجملة نحو الأفضل في بلادهم التي طوت أزمتها الأمنية وتصدّت لمخطّطات طالتخلاط، وهي تتطلّع دائما لغد أفضل·