سجل الميزان التجاري الوطني فائضا قدر ب 5.09 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى ( جانفي – أفريل ) من العام الجاري 2010 حسبما نشرته مصالح الجمارك الجزائرية أمس الأول الخميس على موقعها في شبكة الانترنيت . و قدرت الصادرات الجزائرية ب 90ر17 مليار دولار مقابل 09ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2009 أي بتسجيل زيادة قدرها 72ر36 بالمائة. أما الواردات فقد بلغت 81ر12 مليار دولار مقابل 53ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة بذلك تراجعا قدر ب 34ر5 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و بذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات نسبة 140 بالمائة مقابل فقط 97 بالمائة خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة.و ذكر المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن قيمة صادرات النفط والغاز الي الاسواق الخارجية –و التي ما تزال تشكل97.5 بالمائة من إجمالي الصادرات- ارتفعت بنسبة 36.59 بالمائة الى 17.47 مليار دولار من 12.79 مليار دولار.و يرجع العديد من الخبراء هذا الارتفاع في الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية عدا الخام الأمريكي الذي سجل تراجعا غير مسبوقا منذ حوالي 7 أشهر بسبب بيان الوظائف الأمريكية و أزمة خليج المكسيك و تزايد احتياطي المخزونات.
