مستشارو التربية يستعدون لتأسيس نقابتهم

يستعد مستشارو التربية بولاية بجاية، لتأسيس نقابتهم بعد أن ظلوا ولمدة سنوات بدون أي مظلة نقابية، تحميهم وتدافع عن حقوقهم المهضومة وخاصة المهنية منها التي تعود إلى تصرفات بعض مديري المتوسطات والثانويات، الذين لا يدركون شيئا من المسؤولية المنوطة بهم، سوى اللجوء إلى التسيير العشوائي والبيروقراطي الذي لا يمت بأي صلة لا إلى الفعل التربوي ولا البيداغوجي ولا حتى القانوني، وهذا الأخير يجهلونه تمام الجهل كونهم مجرد أشخاص مسيرين بقرار من الجهة الوصية.
وقد جاءت هذه الفكرة الخاصة بتأسيس نقابة أو مجلس نقابي ولائي ، بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية مؤخرا حسب الوثيقة الموزعة عبر الجرائد والصحف الوطنية، إنزال هذه الفئة من السلم 13 إلى 12 من جهة ومن جهة أخرى إلزامهم بالتعويض عن الأموال التي منحت لهم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم ، وجعلهم يرفضون رفضا قاطعا هذا القرار، ويهددون بالتصعيد، وقد أجتمع زهاء 100 مستشار تربوي من مجموع 250 في قاعة الاجتماعات التابعة لنقابة المؤسسة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام في نهاية الأسبوع، و شكلوا المكتب المسير بصفة انتقالية يتولى تحضير الجمعية العامة ومباشرة عملية انتخاب المكتب الولائي الرسمي، وحسب المتدخلين فإن البعض منهم يتعرض لمضايقات المديرين والبعض الآخر منهم لم يحضر الاجتماع بسبب رفض مسؤولي مؤسساتهم الترخيص لهم للخروج من المؤسسة والاستجابة لدعوة النقابة.
وهناك تظلمات عديدة سترفع إلى الوصاية قريبا تتضمن استبداد بعض المديرين التي قد تفجر في المستقبل القريب، الضغط الذي كان يمارس على مستشاري التربية ، حيث كانت ترقيته إلى رتبة 13 القطرة التي أفاضت الكأس وكأن مستشار التربية ما هو إلا مجرد خادم بسيط عليه أن يلبي الطلبات دون أن يكون له رأي في تسيير المؤسسة ن ولعل إفشال العمل بمشروع المؤسسة، وأيضا الإخفاقات المتكررة والتي أثرت على المردود التربوي، يعود إلى عدم وجود تشاور مع الأقطاب والمصالح الرئيسية على مستوى المؤسسات التربوية ، في الوقت الذي يعتبر القانون مستشار التربية المسؤول الثاني في حالة غياب المدير وذلك عملا بالقرار 171 المؤرخ في 02 فيفري 1991 ، ويعتبر مستشارو التربية أن إنشاء مكتب نقابي ولائي يعد بمثابة الحصانة لهم ووسيلة للمشاركة بقوة في جميع الأعمال التي تخصهم كاللجان المتساوية الأعضاء على مستوى مديريات التربية ، أو الحصول على منبر قانوني وقناة رسمية تسهل لهم عملية إيصال مشاكلهم ومعاناتهم إلى الوصاية ، وهذه الأخيرة ما عليها إلا أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية