وزارة التربية مطالبة بإعادة النّظر في القانون الأساسي للقطاع

أكّد المكتب الوطني لاتحاد عمّال التربية والتكوين (الإنباف) في بيانه الوطني الصادر أمس أنه مضطرّ إلى إعادة النّظر وتسليط الضوء على كافّة أسلاك قطاع التربية كلّ واحد على حِدة، مطالبا في الوقت ذاته بتدخّل وزارة التربية لإعادة النّظر وصياغة مسودة القانون الأساسي الخاص بمختلف فئات عمّال القطاع من جديد بخصوص الترقية والتصنيف والرتب نظرا لما أظهره من إجحاف في الترقية والتصنيف، ممّا أدّى إلى امتعاض العديد منهم في الوقت الذي أجبر فيه البعض على مقاطعة ملتقيات والتهديد بالعودة إلى لغة الاحتجاجات تعبيرا عن امتعاضهم ورفضهم لما جاء في المسودة المعدّة من طرف وزارة التربية·
وأشار الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين في بيان وطني تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، إلى أن نقابته بصدد تسليط الضوء على مسودة القانون الأساسي الصادر مؤخّرا لمراجعة العديد من المعطيات الخاصّة بمختلف أسلاك القطاع الرّافضين لقرارات الترقية والتصنيف، والذين كانوا قد وصفوه بالمجحف كونه لم يلب آمالهم بالنّظر إلى المهام المسندة إليهم، حيث ومن خلال اللّقاء الذي جمع (الإنباف) مع وزارة التربية الوطنية أكّدت فيه هذه الأخيرة التسوية النّهائية للمتكوّنين عن بعد من معلّمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي بعد قَبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تأشير المديرية العامّة للوظيفة العمومية عليها، ممّا يستوجب ترقيتهم قريبا في رتبة أعلى في التصنيف· غير أن ما جاء في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة غير منطقي وغير مبرّر لمعظم الأسلاك يضيف البيان ، وهو ما جعل (الإنباف) بصدد تسليط الضوء على هيئات التدريس، وكذا مديري ومفتشي التعليم الابتدائي، ممّا يقتضي من وزارة التربية إدماج المعلّمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط لحذف المناصب الآيلة للزّوال للذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية، على غرار مدد الإدماج في كافّة قطاعات الوظيفة العمومية وإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الأساتذة الرئيسين· ونظرا لهذا الإجحاف الظاهر على مسودة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الذين لم ينل أغلبيتهم حقّهم في الإدماج والتصنيف والترقية، فإن نقابة الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين تتعهّد بتسليط الضوء على القضية من خلال إعادة النّظر في الإجراء لكلّ سلك على حِدة·