يواجه حاليا المستفيدون من مشروع 252 مسكن التابع لوكالة عدل ببلدية القليعة بولاية تيبازة صعوبات كبيرة منذ دخولهم إلى شققهم الجديدة وقد تمثلت على وجه الخصوص في الإهمال الذي طال عمارة تخلت عنها الوكالة خلال إنجاز هذا المشروع الذي يدخل ضمن برنامج 2001 ليكتمل سنة 2005 حيث لم تكتمل لحد الساعة أشغال الحفر إضافة إلى غياب أشغال التهيئة للأرصفة والطرقات وكذا انعدام الأمن، وتصريف مياه الأمطار التي تتسرب إلى داخل شققهم· لقد عبر هؤلاء المستفيدون باستياء كبير عما قامت بإنجازه وكالة عدل من إهمال مشروع عمارة كاملة بعدما قامت بتسييجه إذ لم تتعدد أشغال الحفر على الرغم من تواجده بداخل الحي السكني وهو الأمر الذي شوه واجهة الحي، هاته الشقق التي بلغت 252 مسكن بدل 304 مسكن لم يضع مستفيدوها حدا لمعاناتهم اليومية إذ وجدوا أنفسهم في مشاكل أخرى تتعلق بإفتقاد السكنات لأدنى الضروريات حيث تفاجأوا بنوعية الأشغال الرديئة وحتى من نوعية الخشب، إضافة إلى غياب أشغال أخرى تمثلت أساسا بالدواليب ونقص تهيئة المحيط وكذا نظام تصريف مياه الأمطار التي تدخل الشقق عند سقوط المطر، ولقد أضاف هؤلاء المتضررون إلى امتلاء العمارات بالمياه وهو الأمر الذي تسبب في إنتشار الحشرات الضارة من جهة وتعرض أساس العمارات للصدأ وتهديد قاطنيها، مؤكدين أن الأشغال لم تكن مطابقة للمخطط حيث لم يتعد تعبيد الطريق ولا الأرصفة ولا حتى تهيئة الأماكن المخصصة للعب والمساحات الخضراء، وحسب ما أكده هؤلاء أن هذه المشاكل قد أثرت سلبا على حياتهم وبالخصوص على أبنائهم الذين سقطوا ضحايا في حوادث نتيجة الحفر وبقايا القواضب الحديدية ظاهرة على السطح، وإلى جانب انعدام التهيئة يعاني المستفيدون من انعدام الأمن بعماراتهم بعد إقدام وكالة عدل على التخفيض من عدد حراس الحي الذي تقلص عددهم إلى ثلاث أشخاص كلفوا بتأمين 12 عمارة وأضاف المعنيون أنهم لا يقومون بحراسة العمارات وهو ما ترتب عنها عدة مشاكل مثل إفساد المصاعد والإعتداء على حرمات السكان، حيث يقتصر دورهم على توزيع فواتير دفع مستحقات الوكالة وكذا رفع القمامة، ومازاد غضب المستفيدين هو لجوء وكالة عدل إلى إرسال إعذارات لهم تفيد بضرورة نزع الشبابيك الحديدية من النوافذ والشرفات وفقا لما يتطلبه القانون المعمول به من طرف وكالة عدل، ونشير أن هؤلاء المتضررين قد اعتبروا المشاكل اليومية التي يتخبطون فيها إخلال وكالة عدل بالقليعة بإلتزاماتها بإنجاز هذه السكنات·
