إضراب وطني يشلّ المدارس والثانويات في جانفي

أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمّال التربية الدخول في إضراب وطني لمدّة أسبوع ينتظر أن يشلّ المدارس والثانويات ابتداء من يوم الاثنين الموافق ل 9 جانفي المقبل بسبب ما وصف بالإقصاء الذي شمل فئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين من طرف وزارة التربية الوطنية·
وحسب بيان للتنسيقية، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه فإن اللّجوء إلى هذا الخيار كنتيجة حتمية للإقصاء الذي شملهم على أن يجدد هذا الإضراب آليا في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المشروعة، مهدّدة وفي السياق ذاته بتصعيد لغة الاحتجاج في حال عدم الرّضوخ لمطالبهم من خلال تنظيم اعتصامات متتالية وإضرابات عن الطعام تنديدا منهم بالوضع المهني والاجتماعي لهذه الفئة بعد القراءة المتأنّية لكافّة التقارير الولائية، وذلك خلال اجتماع جمع أمس الأوّل جمع كلّ من أعضاء التنسيقية الوطنية إلى جانب أعضاء التنسيقيات عبر 41 ولاية بمقرّ نقابة عمّال التربية تحت إشراف أمينها العام المكلّف بالإعلام والاتّصال عبد الحكيم آيت حمودة، بعدما وقفوا عند أهم النقاط التي تعاني منها هذه الفئة جرّاء ما وصفه البيان ب (حيف وظلم) من طرف وزارة التربية من خلال التمادي الفاضح في السياسة المنتهجة ضد هذه الفئة، والتي وصفت بسياسة (الطرشان) مع التنسيقية رغم نداءات الاستغاثة عبر البيانات الوطنية والجرائد والقنوات الإذاعية وتنصّل الوصاية من التزامها في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من قطاع التربية وتقاعس السلطات العمومية في إبعاد شبح الفقر المدقع عنهم.
وقد جدّدت التنسيقية ندائها لتجسيد مطالبها المادية والمعنوية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين، والمتمثّلة في إعادة التصنيف مع إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، إصدار نص قانوني يحميهم من ما سموه ب (تعسّف المسؤولين في استعمال السلطة وبتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها)، والمطالبة بزيادة عامّة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40 بالمائة وبأثر رجعي، والاستفادة من مستحقّات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين، تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا منحهم الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية. ودعت التنسيقية إلى ضرورة التوحّد والالتزام بكلّ مقرّراتها قصد تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم وعن الحقّ النقابي بكلّ الأساليب القانونية المتاحة لهم·