تنسيقية الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تقرر الاعتصام يوم 6 فيفري

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأحد المقبل، لرفع مطالبها المتمثلة أساسا في رفع أجورها وتحسين أوضاعها المهنية، من خلال إجراء » إصلاح عادل لنظام الأجور«.
دعا الأمين العام الولائي للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عبد الحكيم آيت حمودة خلال ندوة صحفية نشطها أمس، إلى إجراء »إصلاح عادل لنظام الأجور وتحسين أوضاعها المهنية«، مؤكدا وجود ما أسماه »فرق شاسع بين أجور هؤلاء الأسلاك وأجور العمال التربويين الذي يقدر بحوالي ثلاثة أضعاف«، ليشدد على ضرورة إدراج فئة الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالتلاميذ وبالفريق التربوي.
ورفع مطالبها المذكورة أعلاه، أعلن آيت حمودة عن قرار التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 6 فيفري القادم لإسماع صوتها ورفع مطالبها المتمثلة في رفع أجورها وتحسين أوضاعها المهنية، كما طالب الوصاية بإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من »تعسف المسؤولين في استعمال السلطة«، داعيا كذلك إلى ضرورة تحديد مهام هذه الفئة من العمال »لمنع المسؤولين المباشرين من استغلالهم بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها«.
وفي سياق متصل، أكد آيت حمودة أن الهدف من المطالب التي رفعتها التنسيقية منذ السنة الماضية هو »رفع المستوى المعيشي لهؤلاء العمال وليس بالضرورة تصنيفهم ضمن العمال التربويين«ّ، مشددا في هذا الإطار على ضرورة استحداث منحة الخطر ومنحة التأهيل والبيداغوجية ومنحة التوثيق بالإضافة إلى تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. كما أوضح أن التنسيقية تطالب ب »تعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب25 بالمائة وبأثر رجعي« و»بالاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية«.
ومن ضمن المطالب التي يشدد عليها هذا التنظيم النقابي تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتسوية المخلفات المالية العالقة بأثر رجعي في أقرب الآجال وكذا تسوية وضعية متقاعدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.