قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيّد عبد العزيز بلخادم أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن التحالف الرئاسي (لا يزال مستمرّا لأنه أساسا وجد لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية)، ومن جهة أخرى دعا الأفلان الجميع للمساهمة في تجسيد الإصلاحات لتحسين أوضاع البلاد والعباد· ذكر السيّد بلخادم لدى نزوله ضيفا على البرنامج الإذاعي للقناة الأولى (حوار اليوم) أن (التحالف الرئاسي وجد من أجل اعطاء قاعدة أوسع للرئيس في البرلمان لتنفيذ برنامجه لذلك لا نزال مع استمرار هذا التحالف)، وأشار إلى أن الإصلاحات التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمثّل (ركائز الممارسة السياسية والديقراطية في البلاد بدءا من قانون الأحزاب الذي جاء لتسهيل منح الاعتماد للأحزاب وصولا إلى تشكيل لجنة مراقبة الانتخابات التي ستمنح الفرصة للرأي العام الوطني والأجنبي للاطلاع على مدى جدية إصلاحات الرئيس ونزاهة الإنتخابات المقبلة)· وفي هذا السياق أبدى السيّد بلخادم قناعته في تجسيد انتخابات شفافة تحتكم إلى الشعب)، مؤكّدا أن حزب جبهة التحرير الوطني من حيث أنه (قوة سياسية في البلاد سيعمل على ضمان إنتخابات نزيهة)· وبهدف (مواكبة الدستور للمستجدّات الحالية) دعا السيّد بلخادم إلى (النّظر في تغيير هذا الدستور الذي وضع في ظروف خاصّة لم تعد موجودة)، مشدّدا على منح الدستور الجديد صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي· وفي رده عن سؤال حول الخلافات التي يعيشها الحزب أكّد السيّد بلخادم أن هذه الخلافات هي (أمر عادي تشتدّ حدّتها مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة) إلاّ أنه أشار إلى أنها (ليست بالحدّة التي تصوّرها وسائل الإعلام)· في سياق ذي صلة، دعت اللّجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمسية السبت كلّ القوى الحيّة في المجتمع للمساهمة (بإيجابية) في تجسيد مضامين الإصلاحات السياسية ومضاعفة جهودها لتوفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وجعلها فرصة جديدة (لتعميق الممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب)، و(أشادت) اللّجنة المركزية في البيان السياسي الذي توج أشغال دورتها العادية الخامسة ب (الأسلوب الديمقراطي الواسع) الذي ميّز مناقشة الإصلاحات من مناضلي الحزب وإطاراته وهو ما مكّن من (بلورة) مواقف واقتراحات واضحة في هذا الخصوص· وبخصوص القوانين العضوية الخاصّة بتجسيد الإصلاحات السياسية سجّلت اللّجنة المركزية (بارتياح) مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الأحزاب الذي يرمي إلى (تكييف العمل الحزبي مع المتغيّرات التي يعرفها المجتمع الجزائري بغية إنضاج التجربة الديمقراطية وتحصينها من كافّة الانزلاقات) وتمكين مختلف الآراء والأفكار من التعبير عن قناعتها ورؤاها (بما يخدم تطلّعات المجتمع في المشاركة السياسية الواعية بتحديات المرحلة وأخطارها)· كما حيّت اللّجنة في بيانها السياسي مشاركة الأسرة الإعلامية في مناقشة قانون الإعلام معربة عن أمل الحزب في أن يشكّل هذا القانون (منطلقا جديدا لتجذير الممارسة الديمقراطية وتلبية حقّ المواطن في إعلام وطني تعددي حرّ) في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكل وسائل الاتصال الحديثة· ودائما بخصوص القوانين العضوية الخاصّة بتجسيد الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ثمّنت اللّجنة المركزية مصادقة البرلمان على قانون ترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي الذي من شأنه تمكين الساحة الحزبية الوطنية عامّة وحزب جبهة التحرير الوطني خاصّة من (اكتساب طاقات جديدة تعزّز من حضوره الميداني في أوساط الجماهير) إلى جانب إضفاء (حيوية) على العمل السياسي والتشريعي· وبخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة (ثمّنت) اللّجنة المركزية عاليا حرص القيادة على إشراك مختلف الطاقات والكفاءات الحزبية في التحضير لهذا الموعد، مؤكّدة استعداد المناضلين لبذل المزيد من الجهد لتوفير شروط نجاح هذا الموعد الانتخابي الجديد الذي يأتي كما جاء في البيان في سياق (تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعميق الممارسة الديمقراطية في بناء المؤسسات)·
