تأييد الإصلاحات السياسية بقيادة رئيس الجمهورية

بلخادم ل "حوار الساعة"

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم مساء الاربعاء تأييد حزبه لاصلاحات سياسية بقيادة رئيس الجمهورية من داخل المؤسسات للانتقال الديمقراطي من أجل تجذير المسار الديمقراطي.
وأوضح السيد بلخادم الذي نزل ضيفا على حصة "حوار الساعة" بالتلفزيون الجزائري أن حزبه "يؤيد فكرة الاصلاح الذي يبدأ بإعادة النظر في قانون الإنتخابات بإشراك جميع الأحزاب السياسية المعتمدة سواء تلك الممثلة في البرلمان او غير الممثلة وفي قانون الأحزاب وكذا قانون الجمعيات وقانون الإعلام.
وأضاف أنه يؤيد فكرة تغيير الحكومة مشيرا الى أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بفتح المجال السمعي البصري أكد السيد بلخادم تأييد حزبه لتعديل قانون الإعلام "من أجل تكريس حرية الإعلام" مشددا على انه كان سباقا للمطالبة بذلك غير انه ذكر أن القانون الحالي "لا يمنع حرية الرأي".
وفي رده عن سؤال حول موقف حزب جبهة التحرير الوطني من حل البرلمان أبدى المتحدث رفضه القاطع لهذه الفكرة مؤكدا على ذلك بقوله أنه "ضد حل المجلس الشعبي الوطني لأننا نشكل الأغلبية فيه".
وفي رده عن سؤال حول المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية المقبلة أكد السيد بلخادم أن حزبه "سيعمل على ان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة بمراقبة الجميع داخليا وخارجيا" معبرا عن ثقته في المشاركة القوية للناخبين.
وبخصوص فتح المجال السمعي البصري عبر السيد بلخادم عن قناعته أن أن الجزائر ستصل عاجلا أو أجلا إلى فتح هذا المجال مضيفا "الآن لماذا آجلا و ليس عاجلا لأن ما نلاحظه هو وجود علاقة تبادلية بين السلطة والنفوذ والمال والإعلام.
"هذه العلاقة التبادلية - يضيف السيد بلخادم - قد تدخل البلاد في مطبات نحن في منأى عنها" مستشهدا في هذا السياق أنه "في الدول العريقة في الممارسة الديمقراطية سلطة المال وصلت في أمريكا لأن 3 شركات تتحكم في 36 ألف جريدة و قناة إعلامية مرئية ومسموعة وبالتالي يفرضون خط إفتتاحي معين".
و في رده عن سؤال حول الإنتخابات الرئاسية المقررة في 2014 اكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن باب الترشح مفتوح أمام كل مواطن تتوفر فيه الشروط التي يحددها الدستور وقانون الإنتخابات مشيرا في نفس الوقت ان الحديث عن الإنتخابات الرئاسية "سابق لأوانه".
وفي موضوع منفصل وعن الاحتجاجات التي صاحبت عملية تجديد محافظات الحزب فقد اعتبرها السيد بلخادم "ظاهرة صحية" عبر المناضلون من خلالها عن إرادتهم في التموقع داخل الحزب وهي دليل -كما قال- عن تجذر الممارسة الديمقراطية داخله.
وفي رده عن الاتهامات التي وجهت لحزبه بتحوله من حزب جماهيري الى حزب لرجال المال والاعمال فند السيد بلخادم هذه الادعاءات مؤكدا ان حزبه لازال "جماهيريا في تعبئته و طلائعيا في توجهاته" مضيفا أن تشكيلته السياسية استرجعت قوتها بعد المشاكل التي عرفتها في 2004 وهي حريصة - كما قال - على إعطاء الفرصة للشباب والعنصر النسوي.