ملفات اعتماد أحزاب جديدة تُدرس بدءا من الأحد

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم ابتداء من يوم غد الأحد إعطاء تعليمات لدراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة· وصرح ولد قابلية للصحافة عقب مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب قائلا : " سأعطي ابتداء من يوم الأحد المقبل تعليمات لدراسة ملفات الأحزاب الجديدة التي هي بين أيدينا من حيث مطابقتها للقانون "·
وأضاف وزير الداخلية، أن مصالح وزارته ستقوم أيضا بإجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسة لهذه الأحزاب· وأشاد ولد قابلية، بنفس المناسبة بمصادقة البرلمان على مشاريع قوانين تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي ستساهم في "تكريس مبادئ الديمقراطية والحريات"·
وقد صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس·
وقد صوت 122 نائب بنعم وامتنع نائب واحد عن التصويت·
وقال وزير الداخلية أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروعي القانونين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات يعكس ادراكهم "لما يمكن أن يقدمانه من فرص للتعبير السياسي"، مضيفا أن الأعضاء "قدروا ما يمكن أن تفسحه هذه الإنجازات من فرص وإمكانيات للتعبير السياسي في ظل قواعد واضحة مرفقة بضمانات يشرف عليها ويفصل فيها القضاء في كل الحالات"·
وذكر ممثل الحكومة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عبر بوضح لدى افتتاحه امس الاربعاء للسنة القضائية 2011-2012 عن "رغبته الصادقة في تجسيد هذه الإصلاحات في الميدان بصرامة من خلال تهيئة المحيط السياسي وإجراء انتخابات تشريعية متميزة من حيث الشرعية والشفافية والمصداقية"·
وعلى صعيد آخر، ذكر وزير الداخلية أن مشروع القانون المتعلق بالولاية "القابل للتحسين" يعد "قفزة نوعية ومكسبا مهما" في مسار عصرنة الجماعات المحلية·
وقال ولد قابلية لدى عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني: "في هذه المرحلة الحاسمة لبلادنا فان مشروع القانون حتى وإن كان قابلا للتحسين فانه يعتبر مكسبا مهما في عصرنة الجماعات المحلية"·
وأوضح الوزير أن الاحكام التي تضمنها مشروع القانون --المتضمن 183 مادة-- تهدف إلى تمكين هذه المؤسسة (الولاية) "ذات الطابع المزدوج" من ان تكون فضاء "لممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" ومكانا لممارسة "اللامركزية واللاتمركز" وآخرا "لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن"·
كما تهدف هذه الأحكام إلى جعل الولاية "فضاء للتعبير عن التضامن الوطني" و"إطارا مفضلا لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط التنمية المحلية للبلديات وفضاء "مكملا للبلدية" في توزيع المهام والموارد بين الدولة والجماعات الاقليمية وفي "تقديم الخدمة العمومية الجوارية وتنظيمها"·
كما تم من خلال مشروع القانون تحديد مهام وصلاحيات الولاية وتوضيحها مجددا لكي تكون "قوة اقتراح ومساهمة حقيقية وفعالة في التكفل بانشغالات البلديات ومواطني الولاية"·