فرنسا تستعدّ لإباحة قتل الجزائريين!

تتّجه السلطات الفرنسية، في سابقة أولى من نوعها، نحو (تقنين) إباحة تقتيل الجزائريين، حيث اِلتمست النيابة العامّة بإحدى محاكمها العفو عن متورّطين في جريمة قتل أحد الجزائريين رغم توفّر الأدلّة التي تدينهم، وإذا تمّت الاستجابة لهذا الالتماس فسنكون أمام إباحة دماء الجزائريين والعفو عن قتلتهم·
وكيل الجمهورية لمدينة بونتواز الفرنسية اِلتمس الحكم بانتفاء وجه الدعوى في قضية علي زيري المتقاعد الجزائري المتوفّى في 11 جوان 2009 بأرجنتوي بعد توقيفه من قِبل الشرطة، حسب ما أفادت به صحيفة (ميديابارت) على موقعها الإلكتروني· بعد توقيفه من قِبل الشرطة في 9 جوان 2009 بأرجنتوي خلال مراقبة مشدّدة للطريق، دخل علي زيري (69 عاما) في غيبوبة في تلك اللّيلة بمستشفى أرجنتوي ولفظ أنفاسه بعد يومين· وكانت اللّجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن قد تطرّقت إلى (معاملة غير إنسانية وسيّئة)، في حين أرجعت معاينتان طبّيتان موته إلى استعمال تقنيات الحفظ على رجل مسنّ وجسمه يحتوي على كمّية (4،2 غرام من الكحول في اللّتر الواحد من الدم)، وكشفت آخر معاينة تمّت في 15 أفريل 2011 عن نقص كمّية الأكسجين في الأنسجة· وحسب الأستاذ ستيفان موجوندر محامي عائلة زيري فإن موت علي زيري راجع إلى تقنية الطيّ التي تمارسها الشرطة والمتمثّلة في تقريب صدر المتّهم من ركبتيه، مع ممارسة ضغط، ممّا أدّى إلى اختناقه وموته· وأدّى موت الجزائري الذي حلّ بفرنسا في الخمسينيات إلى تأسيس مجموعة الحقيقة والعدالة في حقّ علي زيري التي دعت إلى تجمّع احتجاجي في 14 جانفي بأرجنتوي بحضور المدافع عن حقوق الإنسان والمقاوم ستيفان هيسل والقس جاك غايو· وسيضع أعضاء المجموعة نصبا تذكاريا في مكان توقيف المتقاعد الجزائري· ويرى أحد أعضاء المجموعة أنه في حال إذا ما قضى قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى فإنه سيتجسّد التخلّي عن متابعة أعوان الشرطة المتورّطين في موت المتقاعد الجزائري، وهو قرار صعب لا سيّما وأنه تمّ رفض كلّ طلبات محامي عائلة علي زيري مثل استماع قاضي التحقيق إلى الشهود وأعوان الشرطة وإعادة تشكيل الوقائع