قسنطيني يدعو إلى الفصل في عودة مناضلي الفيس نهائيا: الأحكام الصادرة في ميثاق السلم تتعارض مع قانون العقوبات

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الأحكام القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية المتعلقة بمنع النشاط السياسي عن الأشخاص الذين لهم صلة مباشرة بالمأساة الوطنية حكم واضح وقرار لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن هذا الميثاق ''يكتسي نفس الأهمية التي يكتسيها بيان الفاتح نوفمبر ,''1954 كونه غير كليا معطيات المشكل الجزائري·
وأكد قسنطيني، في هذا السياق، ضرورة الفصل -نهائيا- في مسألة عودة الأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي، لأن هذا الحكم يتناقض مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب 10 سنوات· ولأن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لا يتضمن أي حكم يحدد زمنيا مدة هذا المنع، دعا قسنطيني إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات والميثاق·
كما انتقد ''فاروق قسنطيني'' القوانين العضوية الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية، واصفا أيها بغير الكافية، مؤكدا أنها إصلاحات تتوجب الإثراء في المستقبل· كما أطلق قسنطيني النار على القانون العضوي الخاص بالإعلام، واصفا إياه بقانون لم يحظ بالرضا المطلوب، مشيرا إلى أنه لم تتم استشارة رجال الصحافة بالشكل الكافي، وأنه لإصدار نص قانون جيد من الضروري استشارة المعنيين الرئيسيين بهذا النص·
وأضاف أن هذا النص لن يحرز النجاح المتوقع بعد القفز على أهل المهنة وعدم استشارة الصحفيين بشكل كاف وأعتبر أن هذا النص يتسم بنوع كبير من الهشاشة، داعيا إلى التحلي بالشجاعة الكافية للعمل على إثرائه، وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بشأن القانون الخاص بالجمعيات الذي اعتبره هو الآخر هشا مبرزا ضرورة فتح الباب على مصراعيه بدل شقه· وأوضح أنه حتى وإن كان نص القانون حسنا فيوجد أحسن منه، ورأى أن الديمقراطية تقاس بعدد الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني فهي التي تعمل على أرض الواقع وتندد بالاختلالات·
وعن سؤال حول مصير المعتقلين السابقين بالجنوب، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص غير مذنبين في شيء، مضيفا أنهم تعرضوا لضرر· وقال في هذا الصدد أنه ينبغي على الدولة أن تقوم بمبادرة إزاءهم، داعيا إلى تعويضهم بصفة رمزية·
وفيما يتعلق بعائلات المفقودين، أكد قسنطيني مجددا أنه قد تم تعويض نحو 95 بالمائة من هذه العائلات معترفا بأن جزءا غير كبير من هذه العائلات ترفض هذا التعويض، وقال إن ذلك من حقهم، موضحا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك بحكم وضعها كمؤسسة استشارية وليس هيئة صنع قرار· وعبر قسنطيني عن عجزه حينما أكد أنه يتفهم غضب العائلات التي تطلب الحقيقة بشأن المفقودين وقال إنه ''ليس بإمكاني أن أعطيهم إلا ما يمكنني أن أعطيه''، مضيفا بشأن المفقودين أن الدولة تكفلت بهذه المسألة من الناحية القانونية بضمهم إلى ضحايا المأساة الوطنية ومن الناحية الإنسانية من خلال تعويضهم·