قسنطيني: "الجزائر تتوفر على قوة هامة قادرة على حماية قانون الأسرة"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم أن الجزائر تتوفر على قوة "هامة" و "معتبرة" قادرة على حماية قانون الأسرة واعتبر قسنطيني الذي حل ضيفا على حصة "100% سياسة" لإذاعة الجزائر الدولية أنه بالرغم من وجود "قوى رجعية معتبرة" فإن الجزائر تتوفر أيضا على "مجتمع مدني و قوة هامة و معتبرة قادرين على حماية و إثراء قانون الأسرة" و في رده عن سؤال حول مخاطر مراجعة قانون الأسرة في حالة فوز تيار أيديولوجي ما في التشريعات المقبلة أوضح قسنطيني أن "هناك قوة داخل المجتمع الجزائري قادرة على أن تلعب دورها في حماية هذا المكسب" و أضاف قائلا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن القوى الرجعية "موجودة و لا تخفي" رفضها لقانون الأسرة مضيفا أنه سيكون "خطيرا" العمل على إبقاء المرأة في مرتبة غير مقبولة كما أكد أن "الدول العربية و المغاربية لن تحرز تقدما ما دامت هذه الفكرة الساذجة قائمة" و أضاف بأن قانون الأسرة "جاء ليرتب الأمور" فيما يخص المسائل المتعلقة بقضايا المرأة في الجزائر اعتبر قسنطيني أن هناك نقائص في بعض أحكام هذا القانون يجب تداركها كما أوضح أنه بموجب قانون الأسرة في صيغته الحالية قد تجد المرأة المطلقة نفسها في الشارع إن لم يكن زوجها يتوفر على سكن لا سيما بالنظر إلى قيمة المنحة التي يقدمها الزوج و التي تقدر ب6.000 دج فقط ودعا قسنطيني إلى إيجاد حل لهذا المشكل مقترحا ب"عدم قبول طلبات الطلاق إلا تلك التي يثبت فيها الأزواج مسبقا و بشكل رسمي حيازتهم على سكن" و اعتبر أنه بالرغم من النقائص فإن قانون الأسرة "يعتبر خطوة إيجابية" بالنسبة للمرأة الجزائرية