تحديد وتوزيع مقاعد البرلمان مرتبط بعدد السكان

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الثلاثاء أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية بحيث أن تسجيل الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 لزيادة سكانية قدرت ب4 ملايين نسمة سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي كما جاء في بيان للوزارة·
وأضافت الوزارة أنها أصدرت هذا البيان (قصد تصحيح الأخطاء المتكررة التي تتداولها العديد من أجهزة الصحافة والشخصيات السياسية بخصوص الزيادة المرتقبة في عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني التي يربطونها بالزيادة في عدد الناخبين) مؤكدة أن (تحديد وتوزيع المقاعد مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية)·
وأوضح المصدر ذاته أن (الأمر رقم 97/08 المؤرخ في 27 شوال 1417 ه الموافق ل6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 80 ألف ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف ساكن)·
و(قد أبرز الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 -يضيف البيان- إن عدد السكان يقدر ب34 مليون نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة للإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب853 912 29 ساكن) و(هو ما سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي والمقدرة بعدد 389)·
وجاء في بيان الوزارة أنه في سياق آخر (فإن عدد الناخبين المسجلين قد ارتفع هو أيضا بنسب مختلفة إذ أنه انتقل من 683 585 20 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 إلى 354 186 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة إلى عدد إجمالي للسكان يقدر ب35 مليون نسمة بنفس التاريخ·