وزارة الداخلية تؤكد

تحديد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة السكانية
ذكرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أمس الثلاثاء، أن تحديد و توزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة السكانية، بحيث أن تسجيل الإحصاء العام للسكان و السكن لسنة 2008 لزيادة سكانية قدرت ب 4 ملايين نسمة سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي. و أوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تريد من خلال هذا البيان تصحيح الأخطاء المتكررة التي تتداولها العديد من أجهزة الصحافة و الشخصيات السياسية بخصوص الزيادة المرتقبة في عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني التي يربطونها بالزيادة في عدد الناخبين، مؤكدة أن تحديد و توزيع المقاعد مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية.
و حسب ذات البيان، فإن الأمر رقم 97 -08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 000 80 ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 000 40 ساكن. و قد أبرز الإحصاء العام للسكان و السكن لسنة 2008 يضيف البيان أن عدد السكان يقدر ب 000 080 34 نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة للإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب 853 912 29 ساكن، و هو ما سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي و المقدرة بعدد 389.
و جاء في بيان الوزارة أن عدد الناخبين المسجلين قد ارتفع هو أيضا بنسب مختلفة إذ أنه انتقل من 683 585 20 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 إلى 354 186 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة إلى عدد إجمالي للسكان يقدر ب35 مليون نسمة بنفس التاريخ .
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أعلن أول أمس، أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة.
و قبل ذلك صرح في ديسمبر الماضي أن عدد الناخبين الجدد بالجزائر يقدر بحوالي 4 ملايين ناخب. ومن ثمة، فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 50 و 60 مقعدا أي على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة.