تتمثل الوفرة الأرضية المخصصة للاستثمار بولاية البويرة في وجود منطقة صناعية بسيدي خالد ببلدية وادي البردي على بعد نحو 7 كلم من عاصمة الولاية التي تتربع على مساحة 225 هكتارا وهي مقسمة إلى 86 قطعة التي بقيت فيها حسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية 18 قطعة شاغرة وبمساحة إجمالية تفوق 75 هكتارا. وتوجد إلى جانب هذا 10 مناطق للنشاطات على مستوى بلديات الولاية بمساحة إجمالية تزيد عن 57 هكتارا وهي مجزئة إلى 518 قطعة التي بقيت منها كذلك حسب ذات المصدر 114 قطعة شاغرة بمساحة إجمالية تتعدى 11 هكتارا. ويجري من جهة أخرى توسيع هذا العقار الموجه للاستثمار بإنشاء 6 مناطق جديدة للنشاطات عبر كل من بلديات أث منصور و امشدا لله و بشلول والأصنام والهاشمية و الأخضرية التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 70 هكتارا. ويذكر أن الولاية سجل بها ومنذ إنشاء لجنة الاستثمار سنة 1994 وإلى حد الآن دراسة 1493 ملفا لطلب الاستثمار اعتمد منها 819 ملفا. وأمام التأخر في انطلاق إنجاز بعض هذه المشاريع المعتمدة أقدمت السلطات الولائية مؤخرا على إلغاء 511 مشروعا فيما تم كذلك رفض 666 ملف لطلب الاستثمار لعدم أهميتها و ملائمتها لتنمية الولاية. وحاليا وبعد تطهير ملف الاستثمار فإن المشاريع المعتمدة المتبقية وعددها 311 مشروعا استنادا إلى أمانة لجنة ترقية الاستثمار"الكالبي" فهي تتمثل في 80 مشروعا منتهيا ودخل حيز التشغيل بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار و174 مليون دج والتي سمحت بإنشاء 953 منصب عمل و113 مشروعا في طور الإنجاز بكلفة إجمالية تزيد عن 02 مليار و933 مليون دج التي يرتقب من خلالها توفير 1518 منصب عمل. وهناك 118 مشروعا التي لم تنطلق بعد وهي بمبلغ إجمالي في حدود 33 مليار و410 مليون دج التي من المرتقب أن تنشئ أكثر من 29 ألف منصب عمل.
